أثر وباء كورونا في اقتصاديات أغلب بلدان العالم، حيث انعكست الإجراءات المتخذة لمجابهته على الدول والمجتمعات والأفراد، ولم تتوقف هذه التداعيات عند حدود الاقتصاد بل طالت حتى نفسيات الأفراد، ولكن تبقى الفئة الأكثر تأثرا هي الفنانون والعاملون في قطاع الثقافة، حيث توقفت أعمالهم وبات أغلبهم يعاني العديد من الصعوبات. أصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الثقافة بالمغرب، برنامج طلبات عروض مشاريع لدعم القطاعات الفنية، والموجه لتدبير الوضعية الصعبة والحرجة التي يعيشها المجال الثقافي والفني بسبب آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة وباء كورونا. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم وتعزيز المشهد الفني المغربي وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي لحالة الطوارئ الصحية على الفنانين والفاعلين الثقافيين الذين تأثروا سلبا إثر توقف التظاهرات الثقافية في الفضاءات العامة وتأجيل الفعاليات الفنية. تداعيات الجائحة أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، الأحد الماضي، عن إطلاق برنامج استثنائي لدعم الفاعلين الثقافيين في مجالات الفنون والكتاب، وذلك وعيا منه بمساهمة المبدعين، فنانين ومؤلفين، في خلق وتعزيز التماسك الاجتماعي والقدرة على الابتكار، وحرصا على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحالة الطوارئ الصحية. ورحب المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية بخطوة الدعم الاستثنائي الذي يستجيب لجزء من مطالب واقتراحات النقابة إلى جانب هيئات مهنية أخرى فاعلة، معتبرا أنها خطوة من شأنها التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على مهنيي الفنون الحية والمسرح منها على الخصوص. وكانت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية قد طالبت وزارة الثقافة والشباب والرياضة بالإفراج عن مستحقات الفنانين وصرف الدفعات المتبقية برسم السنة الفارطة من الدعم المسرحي، والإفراج عن برنامج الدعم لموسم 2020، من أجل الحفاظ على الحدود الدنيا من الأنشطة المسرحية والفنية بعد انتهاء الأزمة، فضلا عن تنزيل المادة 20 من قانون الفنان والمهن الفنية الخاصة بالحماية الاجتماعية. مسعود بوحسين: لولا التدخّلات الملكية لكانت وضعية الفنانين والمهنيّين مأساوية أكثر مسعود بوحسين: لولا التدخّلات الملكية لكانت وضعية الفنانين والمهنيّين مأساوية أكثر وتم تكييف هذا البرنامج مع حالة الطوارئ الصحية، ليوجه لفائدة الفنانين والجمعيات والتعاونيات والشركات العاملة في قطاعات المسرح والموسيقى والأغنية وفنون العرض والفن الكوريغرافي، والفنون التشكيلية والبصرية. وحسب الوزارة، فإن هذا البرنامج يتضمن دعم الجولات المسرحية الوطنية (200 ألف درهم، 20700 دولار كحد أقصى)، ودعم الإنتاج في مجالات الموسيقى والأغنية وفنون العرض والفن الكوريغرافي ودعم معارض الفنون التشكيلية والبصرية التي تنظمها أروقة العرض (250 ألف درهم، 25875 دولار كحد أقصى)، وكذا اقتناء أعمال فنية تشكيلية وبصرية لإثراء مجموعات الوزارة (ما بين 5 آلاف و30 ألف درهم، 500 و3000 دولار لكل عمل). ويشمل هذا البرنامج الاستثنائي، من بين أمور أخرى، إطلاق طلبات عروض دعم المشاريع الفنية بغلاف إجمالي يقدر بـ39 مليون درهم (4 ملايين دولار) ابتداء من 17 يونيو الجاري في مجالات الجولات المسرحية الوطنية، والموسيقى والغناء وفنون العرض والفنون الكوريغرافية، ومعارض الفنون التشكيلية والفنون البصرية بقاعات المعارض، واقتناء أعمال فنية تشكيلية أو فنية بصرية من لدن الفنانين، والمشاركة في مبادرة اقتناء الأعمال الفنية التشكيلية والبصرية التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للمتاحف. وثمن فنانون ونقاد هذه البادرة التي جاءت في هذا الوقت العصيب الذي يحتاج فيه الفنان المغربي إلى مثل هذه المبادرات، خصوصا إن كانت ستسهم في التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحالة الطوارئ الصحية. وذكّر نقيب النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، مسعود بوحسين، بالوضعية المزرية التي يعيشها بعض الفنانين والمهنيّين عموما، ولاسيما الرواد منهم، والتي عجزت الدولة عن حلها، ولولا التدخّلات الملكية “لكانت الوضعية مأساوية أكثر”، محيلا على المقترحات المعقولة والمشاريع والدراسات التي قدّمتها النقابة ولا تزال فوق رفوف الإدارة. وضعيات هشة في نفس الإطار ثمنت النقابة مجهود الوزارة الوصية وكوادر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لتسريع وتيرة استفادة المؤلفين من توزيعات مسبقة، لافتا إلى أنه المطلب الذي تم تحقيق أولى خطواته منذ الرسالة المشتركة التي وجهتها تنسيقية النقابات المهنية ومن ضمنها نقابتهم للسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة ومديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. كما دعت النقابة في بلاغ توصلت جريدة “العرب” بنسخة منه، إلى الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بهذا الدعم والتي تم تبليغها من قبل نقابتهم للجهات المسؤولة بوزارة الثقافة “ضمانا لشفافية التنزيل وتيسير الولوج إلى الاستفادة في إطار من الحوكمة الجيدة، وضمان تكافؤ الفرص مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية التي يعيشها مهنيو الفنون الدرامية”. الوضعية المزرية التي يعيشها بعض الفنانين والمهنيّين تحاول الدولة حلها بمساعدة المبدعين لإيجاد الوسائل الممكنة لذلك وبشأن النظر في إمكانية اتخاذ إجراءات طارئة تهم الوضع الاجتماعي الخاص بمهنيي الفنون الدرامية الحية والمسجلة وفنون العرض عموما، بمن فيهم تقنيو وإداريو الأعمال الفنية، راسلت النقابة رئيس الحكومة، قصد إيجاد صيغ مناسبة للدعم، في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة فايروس كورونا، و”التي خلفت آثارا اجتماعية سلبية على الفنانين”. كما عبّر النقيب مسعود بوحسين، عن حاجة الثقافة المغربية الماسّة اليوم إلى “إضفاء وضع قانوني خاصّ، على مؤسسات الإنتاج الثّقافي والفني”، والحاجة إلى “رؤية واضحة للدّولة وفق مخطّط استراتيجي، واضح المعالم ومتفاوَض بشأنه على شكل المخطّطات التّنموية التي وضعها المغرب في قطاعات أخرى وتخضع للتّقويم والتّطوير”. ويضيف بوحسين “لهذا تقترح النقابة تقنية تقوم على اعتماد بطاقة الفنان في صيغتها الجديدة والقديمة، بالنسبة إلى من لم يتمكنوا من الحصول على الجديدة بعد، أو بطاقة المركز السينمائي المغربي، أو وثيقة ضريبية صنف فنان غنائي، على أن يدمج باقي المهنيين غير المتوفرين على أي من تلك الوثائق ضمن باقي الفئات الشبيهة، وقد قدمت النقابة في الموضوع المذكور مذكرة تفسيرية لكل غاية مفيدة، كما قدمت كل المعلومات والمعطيات المتعلقة باقتراحاتها”. ولأجل العودة إلى مواقع التصوير طالب المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية الجهات الحكومية الوصية بالتعجيل في ترتيب إجراءات وفق “بروتوكولات” صحية خاصة ومناسبة، موازية أو مشابهة لتك المتخذة بالنسبة إلى باقي المقاولات، حتى يتمكن الفنانون والمهنيون عموما من استئناف الشغل وكسب عيشهم وتنفيذ التزاماتهم في شروط وقائية خاصة. ShareWhatsAppTwitterFacebook