أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لقطع الأراضي الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة، بجميع الأنشطة، بمساحات تبدأ من (2) فدان فأكثر، مؤكدًا أن منح هذه التيسيرات، يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، ومراعاة للظروف الراهنة التى تمر بها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من تأثيرات على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الأرض المُخصصة بجميع أنظمة التخصيص فيما عدا الأراضي المُخصصة بنظام الشراكة، أو المُخصصة تحت مظلة الإسكان القومي أو الاجتماعي، يتم منحها التيسير وفقًا لما يلي: منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية، وذلك للمشروعات الساري مدة تنفيذها حتي 2020/3/15 وما بعدها، وتؤجل الأقساط المستحقة علي الأراضي اعتبارًا من 2020/5/14، لمدة 6 أشهر بحد أقصي 2021/5/13، وذلك حسب عدد الأقساط المستحقة خلال هذه الفترة، محملًا بالأعباء بفائدة 7.5 %، ودون تعديل لمواعيد سداد باقى الأقساط، وبالنسبة للمشاريع المخصصة بنظام الحصة العينية يتم تأجيل أول حصة مستحقة لمدة 6 أشهر ابتداء من 14/5/2020، ولمدة عام.وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة يتم منحها التيسير وفقًا لما يلي: منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تُضاف إلي المدة الأصلية للمشروع، وترحيل موعد تسليم الحصة العينية الواقعة في الفترة من 2020/3/15 ولمدة 6 أشهر، وترحيل المتبقي من قيمة الحد الادني المستحق خلال عام 2020 لمدة عام، على أن يُحمل بالأعباء المالية بفائدة قدرها 7.5 % حتي تاريخ السداد.وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن هذه التيسيرات تسري علي الأراضي الساري تخصيصها فقط، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة تحت مظلة الإسكان القومي، أو الإسكان الاجتماعى، والأراضي المُقام بشأنها نزاع قضائي إلا بعد التنازل عن الدعاوي المرفوعة، والمستحقات المالية الواجبة السداد قبل 14/5/2020.