توقع مختصون ومحللون نفطيون استمرار التقلبات السعرية خلال الأسبوع الجاري بعد ارتفاع الأسعار في ختام الأسبوع الماضي على الرغم من عودة انتشار فيروس كورونا، وبخاصة في الولايات المتحدة والصين، ما جدد المخاوف من الركود الاقتصادي وضعف الطلب العالمي على النفط الخام. ويقول لـ"الاقتصادية"، مختصون إن الارتفاعات السعرية تعود في الأساس إلى جهود المنتجين في تقليص المعروض النفطي، خاصة بعد تمديد تحالف "أوبك+" التخفيضات الإنتاجية القياسية شهرا إضافيا، وحدوث تراجعات مؤثرة في إمدادات الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وبحر الشمال بسبب أزمة جائحة كورونا وتهاوي الأسعار وضعف الطلب. وأوضح المختصون أن فرص تماسك الأسعار وتحقيق مستوى جيد من التعافي قائمة بفضل جهود المنتجين المركزة للتغلب على تخمة المعروض وعلاج الفائض الواسع في مستوى المخزونات، الذي تراكم بوتيرة سريعة في الفترة الماضية جراء الإغلاق وتباطؤ الطلب مشيرين إلى توقعات صادرة عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام 35 دولارا للبرميل على مدى العام الجاري 2020، بينما تؤكد تقارير أخرى أن ميزانية روسيا لعام 2020 تستند إلى سعر نفط يبلغ 42 دولارا للبرميل. وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" لخدمات الطاقة، إن التقلبات السعرية ستظل مهيمنة على السوق خلال الأسبوع الجاري، خاصة إذا استمر تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وتأثيرها المباشر في إضعاف الطلب وزيادة الشكوك حول صمود الاقتصاد العالمي في ظل هذه الأزمة التاريخية غير المسبوقة، التي ستبقى علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط. وأضاف أن المنتجين التقليديين أكثر قدرة على التغلب على الأزمة وتداعياتها، بينما نجد منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة والنفط الرملي الكندي وكل موارد الإنتاج مرتفعة التكلفة يتجهون إلى إغلاق الآبار وإشهار إفلاس الشركات وتحجيم الإمدادات، إذ إن شركات النفط في تحالف "أوبك+" قادرة على تحمل أسعار النفط المنخفضة بفضل الاحتياطيات القوية وأيضا مستوى الضرائب المنخفض، لافتا إلى تأكيدات وزارة الطاقة الروسية بأن شركات النفط والغاز الكبرى ستستمر في برامج الاستثمار مع بعض التخفيضات التي تصل إلى 20 في المائة، ولكن دون تغييرات جوهرية. ومن جانبه، يوضح دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب "الدولية أن جائحة كورونا تسببت في تراجع واسع للطلب وأن أغلب التقارير الدولية لا تتوقع عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة على المدى القريب، مشيرا إلى أن المنتجين لا بديل أمامهم - لمواجهة الأزمة - عن إجراء مزيد من التخفيضات لتحقيق توازن نسبي في السوق. وأشار إلى أنه حسنا فعلت مجموعة "أوبك+" بالاتفاق على مناقشة وضع السوق بشكل شهري لتدارس أنسب الآليات للتعامل مع ظروف السوق المتغيرة مع الحذر الشديد في إضافة تعميق جديد لتخفيضات إنتاج النفط إلا بعد دراسة متأنية ولتلبية ظروف واحتياجات عاجلة وضرورية، مشيرا إلى أن تمديد خفض الإنتاج شهرا إضافيا بمستويات قياسية سيخصم مليوني برميل من المعروض النفطي العالمي وهي مساهمة مقدرة في طريق استعادة التوازن في السوق وهو طريق طويل ومحفوف بالمخاطر. ويقول بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، إن الأزمة الراهنة والتي تسببت في هبوط الأسعار إلى مستويات قياسية في الانخفاض قد تمثل فرصة في نشاط الاستحواذ على الأصول الرئيسة بسعر رخيص وهو ما تكرر في السابق عدة مرات أبرزها في 2016، حيث تسبب تهاوي الأسعار في إبرام عدد كبير من صفقات الاندماج والاستحواذ الضخمة في قطاع النفط والغاز على الرغم من أن نسبة غير قليلة منها لم تكن ناجحة. ولفت إلى أن الإنتاج الأمريكي يدفع فاتورة باهظة للأزمة الراهنة، وقد ظهر ذلك جليا في الانخفاض الكبير في عدد منصات الحفر خلال الشهرين الماضيين وأيضا في الانخفاض المطرد لتقدير إدارة معلومات الطاقة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة، الذي انخفض مرة أخرى هذا الأسبوع إلى 10.5 مليون برميل من النفط يوميا في المتوسط، مشيرا إلى أن هذا هو الانخفاض الأسبوعي الـ11 على التوالي في الإنتاج، ما يعكس أزمة غير مسبوقة في صناعة الطاقة الأمريكية. وبدورها، تقول أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، أن جهود المنتجين في تضييق الفجوة بين العرض والطلب نجحت ولو نسبيا في انتشال الأسعار من أدنى مستوياتها، التي سجلت في مارس وأبريل الماضيين، مشيرة إلى أن صناعة النفط والغاز قادرة على تعويض معظم خسائرها على الرغم من حالة عدم اليقين واستمرار الضغوط الهبوطية على الأسعار خاصة مع عودة وتيرة الجائحة إلى النمو مجددا بإصابات واسعة في الولايات المتحدة البرازيل، علاوة على الصين. وتوقعت أن يكثف المنتجون من خلال الاجتماعات الشهرية للجنة مراقبة خفض الإنتاج جهود العمل المشترك من أجل انتعاش أسعار النفط على الرغم من كل الظروف غير المواتية والتحديات المتلاحقة للسوق العالمية، وفي مقدمتها ضعف الطلب واحتمال عودة بعض الاقتصادات مرة أخرى إلى مرحلة الإغلاق لمواجهة موجة ثانية من الجائحة، مشيرة إلى أن اتفاق "أوبك+" ساعد بالفعل على الحد بشكل كبير من إنتاج النفط، خاصة مع تمديد التخفيضات شهرا إضافيا واحتمال إجراء مزيد من التمديد خلال الاجتماع الدوري المرتقب في منتصف يوليو المقبل. ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط الجمعة، لكنها تراجعت بشكل كبير عن مرتفعات بلغتها في وقت سابق من الجلسة، وذلك على خلفية مخاوف من أن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد قد يقوض التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة. واقتفي خاما القياس أثر أصول أخرى انخفضت بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في بوسطن إريك روزنجرين إنه ستكون هناك على الأرجح حاجة إلى مزيد من الدعم المالي والنقدي للاقتصاد الأمريكي. وكرر روزنجرين وجهة نظره التي ترجح أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيكون "عند مستويات في خانة العشرات" في نهاية 2020 وحذر من إعادة فتح الاقتصاد سريعا بعد نهاية إجراءات العزل العام الرامية إلى احتواء الفيروس. ومما فاقم المخاوف، أعلنت "أبل" أنها ستغلق مجددا بعض المتاجر مع زيادة انتشار الفيروس. وقال جون كيلدوف الشريك في صندوق التحوط أجين كابيتال مانجمنت "لقد أفزع ذلك الجميع في نورث وساوث كارولاينا". وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 68 سنتا للبرميل عند 42.19 دولار، فيما جرت تسوية الخام الأمريكي بزيادة 91 سنتا عند 39.75. وصعد الخام الأمريكي 8.7 في المائة، هذا الأسبوع، في حين زاد برنت 9 في المائة، وجاءت المكاسب السابقة خلال الجلسة بعد تعهد العراق وكازاخستان، خلال اجتماع للجنة تابعة لـ"أوبك+" الخميس، بتحسين التزامهما بخفض الإمدادات. ويعني ذلك أن القيود، التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار ما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، قد ترتفع في تموز (يوليو). وبلغت مخزونات الخام الأمريكية مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع، لكن مخزونات الوقود انخفضت، وبحسب بيانات من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز تعود إلى 1940، انخفض عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، لمستوى منخفض قياسي للأسبوع السابع على التوالي، إذ تراجع بمقدار 13 إلى 266 هذا الأسبوع.