كشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه رغم ارتفاع فاتورة الدعم في الموازنة العامة نجد محدودية المردود التنموي لدعم شبكات الأمان الإجتماعي على التنمية البشرية ومعدلات الفقر، حيث تلتهم الأجور، والمرتبات نسبة كبيرة من هذه المخصصات، كما تعاني منظومة الدعم في مصر خللا هيكليا يحول دون وصوله الى الفئات المستهدفة.  وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، فى بيان صحفى، إن إجمالي الإنفاق على الصحة بلغ نحو 64 مليار جنيه، مقابل 42.4 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 11.3 مليار جنيه، أو نحو 21.5 % عن العام السابق. وأشار إلى أن  مخصصات التعليم الأساسي والجامعي زادت إلى 120 مليار جنيه مقابل 94.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية بنسبة 8.3% . وأضاف أنه طبقاً للدستور الصري، يتطلب أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2017. وذكر أنه بمراجعة المخصصات للتعليم والصحة والدعم نجد أن مخصص التعليم الأساسي والجامعي 120 مليار جنيه بزيادة قدرها 11 % عن العام المالي الحالي 2014-2015 أشار إلى أن الدولة تهدف إلى زيادة مخصصات التعليم لتصل إلى ما أقره الدستور المصري من أن مخصصات التعليم الأساسي الجامعي في حدود 6 % من حجم الناتج القومي . وأوضح أن الاشكالية هنا أن الدولة منذ عامين تسعى لزيادة مخصصات التعليم حتى أنها زادت من 60 مليار جنيه إلى 120 مليار جنيه ولكن بدون تحسن ملموس يشعر به المواطن، مؤكداَ أن العملية التعليمية في مصر سيئة ومصر من أسوأ 4 دول على مستوى العالم في مجال التعليم . وأضاف أن الحال في مجال الصحة كالتعليم فإن مخصص الصحة زاد خلال موازنة العام المالي 2015-2016 لتصبح 63 مليار جنيه بزيادة قدرها 11,5 % عن العام الحالي 2014-2015، ومن ثم يكون مخصص الصحة يمثل في حدود 2,6 % من الناتج القومي الاجمالي،ومن ثم يكون اقترب من النسبة التي أقرها الدستور،وهي 3 % مع عام 2017 . وأشار أنه رغم زيادة مخصصات التعليم والصحة في مصر إلا أنه ما زالت الخدمة المقدمة في مجال التعليم والصحة ضعيفة جداً،ولا يشعر المواطن بأي تحسن في ذات الخدمات الصحية والتعليمية . وأرجع ذلك إلى أن هذه المخصصات لا يتم صرفها على الوجه الأكمل لتحسين الخدمات ونظراً لأن معظم هذه المخصصات يتم انفاقها على زيادة المرتبات بنسبة كبيرة دون وجود تطوير حقيقي يشعر به المواطن فإنه على الدولة القيام بإتباع نظام ( موازنة البرامج والأداء ) على الأقل في كل المخصصات التي يتم انفاقها على الخدمات ( الصحية والتعليمية والنقل والاسكان ) من كل القطاعات الخدمية التي يتلمسها المواطن بصفه دورية يوميًا،  وطالب بوضع برنامج، وخطة محددة لكل وزارة للخدمات والتطوير التي ستقوم بتقديمه خلال السنة المالية ويكون محدد فيها أوجه الانفاق وأوجه الايرادات،وطريقة الإنفاق،ومن ثم يتم قياس نجاح الوزارة من عدمه من خلال اداء هذه الوزارة في تنفيذ هذه الخطة . وأشار أن موازنة البرامج كمرحلة أولى ستطبق على 9 وزارات ذات بعد خدمي واجتماعي وهي؛ وزارة الصحة والاسكان ووزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة البحث العلمي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة النقل، وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ومن الملاحظ أنه تم إختيار الوزارات التي لديها برامج واضحة   وأضاف أن الأولوية في الاختيار جاءت للوزارات المتعلقة بالتنمية البشرية، وهي (الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي)، ومن المقرر زيادة موازناتهم وفقا للاستحقاق الدستوري، بحيث يتم تحديد أوجه الصرف عند زيادة الاعتمادات وفقا لبرامج محددة تخدم المواطنين، وتؤدي الى رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية.