قال علاء عمر، التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحر: إنه من المقرر افتتاح فرع جديد للهيئة العامة للاستثمار بمدينة الإسكندرية، وذلك عقب عطلة عيد الفطر المبارك مباشرةً، فضلاً عن إنشاء فرع لهيئة الاستثمار بمدينة جمصة، من شأنه أن يقوم بتقديم الخدمات للمستثمرين فى كلٍ من محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط. جاء ذلك على هامش اجتماع عقده عمر بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة مع ممثلي القطاع الخاص من أعضاء مكاتب المحاماة والمحاسبة. وجاء الاجتماع لمناقشة الإصلاحات التي قامت الهيئة باتخاذها من أجل تحسين تصنيف مصر في مؤشر: بدء النشاط والذي يعد أحد المؤشرات العشرة التى تعتمد عليها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولى البنك الدولي في تقريرها السنوي ممارسة أنشطة الأعمال، لتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. حضر اللقاء منى زوبع نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومروة محجوب ممثلةً لمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار ورؤساء ومديرى الإدارات المختصة بتأسيس الشركات. وأكد علاء عمر، فى تصريحات صحفية له، أن اللقاء يهدف إطلاع القطاع الخاص ووكلاء تأسيس الشركات – فى حضور مؤسسة التمويل الدولية - على الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال المرحلة الأخيرة، وكذا التعرف على مختلف آراء ممثلى القطاع الخاص. فضلاً عن مقترحاتهم لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وأضاف أن هيئة الاستثمار تعمل فى إطار خطة الدولة وتوجيهات وزير الاستثمار بضرورة دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، والتواصل مباشرةً مع المستثمرين أو وكلائهم من أجل مناقشة كل الخدمات التى تقدم لهم، بحيث تأتى الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال متسقة مع احتياجات القطاع الخاص باعتباره المتلقى الأول لخدمات الحكومة فيما يتعلق بمجال تأسيس الشركات وإقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة. وأضاف أن تحسين تصنيف وترتيب مصر فى التقرير السنوى لممارسة نشاط الأعمال يجب ألا يكون الهدف فى حد ذاته، وإنما يبقى الهدف الأهم الذى يجب أن نعمل جميعًا على تحقيقه هو تحسين النظرة العامة والمتكاملة لمناخ الاستثمار فى مصر، ومن ثَمَّ تطوير كل البنود والمؤشرات التى تتضمنها التقارير الدولية. وأعلن قيام الهيئة بتخفيض تكلفة تأسيس الشركات عن طريق تعديل مقابل خدمات النشر لأول مرة في صحيفة الاستثمار، وذلك بحيث تصدر نسخة واحدة مجانية باللغة العربية بدون رسوم.. فضلاً عن القيام بتخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة، والتى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنية لتصبح بحد أقصى مائة جنيه مصرى، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استلامها عن طريق البريد الإلكترونى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى. وأشار إلى الانتهاء من تطوير آلية استخراج البطاقة الضريبة عند التأسيس - بالتعاون مع مصلحة الضرائب - بحيث يتم إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر من خلال موظفى الهيئة، ودون تعامل المستثمر مع مكتب الضرائب، بما يسهم فى تفعيل نظام الشباك الواحد والتقليل من عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة. وأكد عمر لممثلى مكاتب المحاماة ومؤسسى الشركات على ضرورة التواصل بشكل مستمر مع هيئة الاستثمار فى كل ما يتعلق بالمقترحات أو الشكاوى من خلال الآليات المعددة. وأشار عمر إلى أن المركز يتلقى ما يقرب من 400 مكالمة يوميًا من المستثمرين للاستفسار ومتابعة الخدمات التى يتقدمون للحصول عليها وإتمامها فى الهيئة. كما أعلن الرئيس التنفيذى للهيئة عن أنه سيتم قريباً تفعيل خدمة الـ VIP (الخدمة المميزة) مدفوعة الأجر، والتى بموجبها لا يضطر المستثمر إلى التعامل مباشرةً مع موظفى الشباك الواحد. أما فيما يختص بتفعيل الشباك الواحد، فقد صرح علاء عمر خلال اللقاء بأنه يجرى حالياً التنسيق مع كل الجهات الخارجية الممثلة بنظام الشباك الواحد من أجل تكامل أنظمة هيئة الاستثمار مع أنظمة هذه الجهات الملحقة بالهيئة فى كل ما يتعلق بتقديم الخدمات للمستثمرين، وذلك بما يحقق تخفيض الوقت اللازم للحصول على الخدمات. وأضاف علاء عمر، أنه فور إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، من المقرر أن يتم إنشاء وحدة لتخصيص الأراضى، على أن يبدأ نشاط هذه الوحدة بالأراضى التابعة لكلٍ من هيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية. وكشف علاء عمر خلال اللقاء عن عدد من التوسعات فى أعداد وخدمات مقار هيئة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بهدف مضاعفة التواصل مع المستثمرين وتقديم التسهيلات والخدمات للمتعاملين معها، حيث يتم إنشاء فروع جديدة فى العديد من المحافظات، يأتى فى مقدمتها إنشاء فرع جديد بالمنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار فى مدينة السادس من أكتوبر، والذى من شأنه أن يخدم 23 ألف شركة تعمل فى هذا النطاق الجغرافى. كما أعلن علاء عمر عن أنه يجري حالياً التنسيق مع الشهر العقارى من أجل دراسة مد العمل فى الشباك الخاص بتأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس ليستمر حتي الساعة الثامنة مساءً، بناءً على اقتراح وزير الاستثمار، وذلك سعيًا لمضاعفة الخدمات المقدمة للمستثمرين ووكلاء تأسيس الشركات.