قالت صحيفة «فينانشال تايمز» البريطانية إن الجهود التي تبذلها المكسيك لتخفيف أثر الوباء في مواجهة الانخفاض الكبير في الوظائف تواجه انتقادات واسعة.وبحسب تقرير للصحيفة البريطانية، فإن الحكومة المكسيكية حدت من حزم التحفيز رغم سقوط الملايين في براثن الفقر.وأوضح التقرير أن القروض الحكومية الموجهة لدعم المشروعات والشركات كانت صغيرة جدا بالنسبة لاحتياجاتها، ما تسبب في العجز عن دفع أجور ملايين العمال في جميع أنحاء البلاد.ومضى التقرير يقول: في حين أن دولًا أخرى أقرت حزم تحفيز كبيرة أو عرضت تخفيضات ضريبية لمساعدة الشركات على البقاء واقفة على قدميها والحفاظ على الوظائف، كان الرد الرئيسي للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور هو تقديم قروض لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة وتجاهل الشركات الأكبر.ولفت التقرير إلى أن الحكومة تقدم 4 ملايين ائتمان بأنواع مختلفة، لكل من المكسيكيين، الذين يعملون رسمياً ويدفعون الضرائب، وأولئك مَنْ هم في الاقتصاد غير الرسمي. لكن لا يوجد ائتمان أكبر من 25.000 بيزو.وتابع: تعترف الحكومة بأن العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة لم يتقدموا بطلب لأن القروض صغيرة للغاية. وإجمالاً، تم منح حوالي 1.5 مليون ائتمان حتى الآن. ووفقًا لمعهد إحصاءات الدولة، لم تقدم المساعدة الحكومية الكثير لوقف موجة فقدان الوظائف، حيث تسرب 12 مليون شخص من القوى العاملة في أبريل، ولا يحصلون الآن على دخل، بينما عانى أولئك الذين ما زالوا يعملون من انخفاض حاد في الأجور.وأردف التقرير: انخفضت وظائف القطاع الرسمي بنحو 350 ألف وظيفة في مايو، ليصل بذلك عدد مَنْ فقدوا وظائفهم في الشهرين الماضيين إلى 900 ألف.وأضاف: من المحتمل أن يكون التأثير على الأسر المتضررة مدمراً، خاصة أن المكسيك لديها القليل جدا في شبكة الأمان الاجتماعي. حوالي 40 % من الناس فقراء، ويعمل حوالي نصف السكان في القطاع غير الرسمي بدون أي مزايا مثل التأمين الصحي، ولا توجد أجور بطالة حتى لمَنْ يفقدون وظائف رسمية.وبحسب التقرير، يؤكد لوبيز أوبرادور أنه سيوفر مليوني وظيفة هذا العام، التي قال إنها ستحل محل الوظائف المفقودة، لكن مجتمع الأعمال متشكك.ونقل التقرير عن إينوك كاستيلانوس، وهو رئيس جمعية كاناسينترا، التي تمثل أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة، قوله إن القروض يمكن أن تحدث فرقًا للعمال غير الرسميين لأنهم لا يدفعون الضرائب أو مساهمات الضمان الاجتماعي، ولكن بالنسبة للشركات في الاقتصاد الرسمي لا يكفي حتى لسداد راتب عاملين اثنين لمدة شهر.وأشار كاستيلانوس إلى أن 94 % من أعضاء الجمعية لم يتقدموا بطلب للحصول على القرض، وكانوا يفضلون رؤية قرض بقيمة 100 ألف بيزو بدلا من 25 ألفا.وتابع التقرير: نتيجة لذلك، فإن ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية يواجه خطر أن يكون من بين الدول الأكثر تضررا في المنطقة من حيث تأثير الأزمة على مستويات الفقر، وفقا للأمم المتحدة.ونوه بأن المكسيك يمكن أن تشهد وصول عدد الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 17 مليون شخص، ارتفاعًا من 11 مليونًا العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع عدد مَنْ يصنفون فقراء إلى 49 مليونًا بدلا من 42 مليونا.ولفت إلى أن وكالة كونيفال الحكومية لقياس الفقر حذرت الشهر الماضي من احتمال دفع 11 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع، الذي يعرف بأنه عدم القدرة على شراء سلة طعام شهرية بقيمة 1632 بيزو في المناطق الحضرية.ووفقا لمركز الدراسات التربوية والاجتماعية، فإن 11.5 مليون مكسيكي معرضون لخطر التسرب من الطبقة المتوسطة.ومضى التقرير يقول: تمتلك المكسيك خط ائتمان مرن بقيمة 61 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يقول بعض المحللين إنه يمكن استخدامه لدفع حزمة تحفيز اقتصادي أكبر. لكن لوبيز أوبرادور يفضل أن يتحمل الناس الديون بشكل فردي، بدلاً من تحمل الأجيال القادمة عبء رهن موارد وأموال الدولة.