كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن التحوّل، المستفز للغرب، في تعاطي بكين مع هونغ كونغ. وجاء في المقال: فشلت النقابات وقادة الطلاب في المستعمرة البريطانية السابقة في تنظيم إضرابات واحتجاجات جديدة في الشوارع ضد قانون الأمن القومي الذي صاغته جمهورية الصين الشعبية. استمرت الاحتجاجات الجماهيرية طوال عام، لكن القيود المفروضة بسبب الوباء والتهديد بالاعتقال، أفشلت المظاهرات. وحتى الآن، لا تزال تفاصيل قانون الأمن تناقش في اللجنة الدائمة لمجلس عموم الصين لممثلي الشعب (البرلمان). ومن المتوقع أن يتم اعتماده بشكل نهائي في نهاية يونيو. يتضح من المشروع أنه يسمح بمحاسبة المتظاهرين عن الجرائم التالية: النشاط الانشقاقي وتقويض سلطة الدولة والإرهاب والتعاون مع القوى الخارجية التي تضر بالأمن القومي. ولكن، كما يلاحظ المراقبون، فإن المشرعين الصينيين لا يكشفون عن المعايير التي سوف تثبت واقعة ارتكاب عمل إجرامي. بالإضافة إلى ذلك، كما ذكرت وكالة أنباء شينخوا، سيتم إنشاء مكتب للأمن القومي في هونغ كونغ، وفقا للقانون الجديد. وهذه الخطوة، كما لاحظت وسائل الإعلام في الغرب، ستزيد من تعزيز سيطرة هياكل إنفاذ القانون الصينية على هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي. وفي الصدد، قال مدير معهد دراسات الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي ماسلوف، لـ" نيزافيسيمايا غازيتا"، مشيراً إلى تراجع الاحتجاجات في هونغ كونغ: "أولاً، كان ينتظر أن يولد مشروع القانون حوالي نهاية أغسطس، إنما بكين استبقت الأمر. والنقابات العمالية، والحركة الطلابية ببساطة لم تكن مستعدة لذلك؛ ثانياً، الصيف هو عادة وقت الهدوء في هونغ كونغ. لذلك اختارت بكين التوقيت الصحيح للإعلان عن مشروع القانون؛ ثالثا، وضعت الصين استراتيجية طويلة الأجل لإخضاع تشريعات هونغ كونغ لسلطتها، وخلق نظام أمني متشعب هناك. وفي بكين، يتم إنشاء وكالة لمراقبة الوضع في هذه المنطقة". حتى الآن، حققت بكين ما تريد في هونغ كونغ. و"لكن ذلك، لا يعني أنه لن تكون هناك احتجاجات في المستقبل. مع أن الغلبة الآن إلى جانب بكين"، كما يقول ماسلوف. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتبتابعوا RT على