بكين - (أ ف ب): ستنشئ الصين «وكالة أمن قومي» في هونج كونج للإشراف على تطبيق قانون مرتقب يهدف إلى ردع الحركات الانفصالية في المدينة، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». وسيكون القانون الذي يجري إعداده أقوى من أي نصوص تتعارض معه في المستعمرة البريطانية السابقة، وفق ما جاء في تقرير مفصّل لمشروع القانون نشرته الوكالة الصينية. وجاء نشر التقرير عقب انتهاء اجتماع في بكين للجنة إعداد القوانين، أجريت خلاله مراجعة لنص مشروع القانون الهادف إلى سحق التحركات المطالبة بتعزيز الديمقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وأثار تسريع العملية التشريعية التي التفّت من خلالها بكين على برلمان هونج كونج، مخاوف دولية من أن يضع مشروع القانون حدا للحريات المحدودة التي تتمتع بها هونج كونج، وأن يؤذن بحقبة قمع جديدة على الطريقة الشيوعية. ولم يتم إعلان أي موعد لإقرار النص الذي يخشى معارضوه من أن تتضمن صيغته النهائية نصا يعطي أجهزة الأمن في الصين القارية موطئ قدم في هونج كونج. وستتولى «وكالة الأمن القومي» التي ستنشئها الحكومة المركزية الصينية «الإشراف والتوجيه والتنسيق والدعم» فيما يتعلّق بالأمن القومي في المنطقة، وفق «شينخوا». وبحسب الوكالة سينص القانون المرتقب على تجريم «الانفصال، وتقويض سلطة الدولة، الإرهاب، والتواطؤ مع قوى أجنبية وخارجية بهدف تعريض الأمن القومي للخطر». وفي حال حصول تعارض بين نص القانون المرتقب وقوانين هونج كونج، ستكون الكلمة الفصل للجنة الدائمة في المجلس الوطني لنواب الشعب «البرلمان الصيني»، وفق «شينخوا». وقال النائب في برلمان هونج كونج ألفين يونغ المؤيد لحركة تعزيز الديمقراطية في المنطقة إن التفاصيل حول ما يشكل جريمة «فضفاضة للغاية، وهو بالطبع أمر مقلق». وتابع «الأمر أشبه بامتداد يد بكين إلى صلب السلطات الإدارية والقضائية في هونج كونج». وأعرب يونغ عن قلقه إزاء ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة عن «مجلس» أمن منفصل يرأسه رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج.وتتولى كاري لام حاليًا رئاسة السلطة التنفيذية، لكن خصومها يعتبرونها خاضعة لبكين. وأضاف «أكثر ما يقلقني هو أنه في المستقبل في حال قرر أي قاض (الحكم) لمصلحة مدعى عليه، هل ستتم إقالة هذا القاضي؟ هذا أمر ممكن». واعتمد البرلمان الصيني أواخر مايو مبدأ صياغة هذا القانون خلال جلسته السنوية، وكلفت بموجبه لجنته الدائمة مهمة صياغة مشروع القانون الذي نشرت نصه السبت وكالة أنباء الصين الجديدة. والأربعاء، حضّ وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصين على إعادة النظر في قانون الأمن المقترح من أجل هونج كونج، مشيرين إلى «قلقهم الشديد» من أنه يهدد حقوق المدينة وحرياتها. في المقابل، أكد كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في هاواي «تصميم» بكين «الراسخ» على المضي قدما في إقرار القانون. والجمعة دان البرلمان الأوروبي قانون الأمن القومي الصيني، واعتبره «هجوما شاملا» على حرية المدينة. وحذّر نواب البرلمان الأوروبي بكين من تقويض الحريات الخاصة والحكم الذاتي اللذين تمتّعت بهما هونج كونج منذ تم تسليمها إلى الصين من بريطانيا عام 1997.