شهد سوق البحرين للأوراق المالية انخفاضًا بنسبة 21% في مايو 2020 منذ ديسمبر 2019, نظرًا إلى الاضطراب والتقلّب الذي تواجهه الشركات جرّاء الجائحة التي تعصف بعالمنا وما يتأتّى عنها من تذبذب في أسعار السلع، من الأساسي للشركات أن تُعيد النظر في أطر ومبادئ التقييم التي تعتمدها لدى وضع استراتيجيات الاستثمار الجديدة.وأصدرت شركة كي بي أم جي في البحرين مؤخرًا منشورًا تحلل فيه أثر جائحة فيروس كورونا المستجد على تقييم استثمارات أسهم الملكية الخاصة تحت عنوان «تحدّيات تقييم أسهم الملكية الخاصة في خضم جائحة فيروس كورونا». يحلل هذا المنشور كيف أدّت التقلبات وعدم اليقين في سوق الأسهم إلى اضطراب كبير في بيئة الأعمال، ما نجم عنه تذبذبات في أسعار السلع. تنبثق عن هذا الوضع تحدّيات جديدة تواجهها الشركات لدى سعيها لتزويد المستثمرين بمعلومات دقيقة وموثوقة حول «القيمة العادلة» لاستثماراتهم. بالحديث عن تغيّرات السوق علّق نارايانان راماشاندران الشريك ورئيس قسم الاستشارات في شركة كي بي أم جي في البحرين قائلاً: «نظرًا إلى الأثر السلبي التي خلّفته جائحة فيروس كورونا المستجد على غالبية القطاعات وبيئات العمل في البحرين وحول العالم، على المستثمرين التمعّن في الأثر المترتّب على المدى القصير وفي نسبة التعافي المتوقعة على المديين المتوسط إلى الطويل لدى تقييم استثماراتهم». «على الرغم من أن أطر ومبادئ «التقييم» ما تزال على حالها إلى حدّ كبير في ظل أزمة فيروس كورونا، إلا أن إجراء المقارنات المعيارية الواقعية والعملية، والتنبّه إلى السيناريوهات التجارية المنطقية المحتملة ستبقى من أساسيات عملية تقييم أسهم الملكية الخاصة. تطرح بيئة الأعمال التي نزاول فيها أنشطتنا في الوقت الحالي، مجموعة من الاعتبارات والصعوبات الواجب تخطيها. ما يعني أن «القيمة العادلة» يجب أن تعكس افتراضات مشاركي السوق بناءً على كافة المعلومات الموثوقة المتوافرة وعلى ظروف السوق كما في تاريخ التقييم». في هذا السياق قالت سيما قساط المديرة في قسم الاستشارات في شركة كي بي أم جي في البحرين: «إن حالة عدم الاستقرار التي ولّدتها الجائحة قد تنعكس خطرًا أكبر على السوق وقد تؤدي إلى توقّع المستثمرين عائدات أعلى مما سيحصلون عليه، ما يترك أثرًا سلبيًا على تقييم الاستثمارات. لذلك، على الشركات أن تتخذ حذرها لتفادي الآثار السلبية على عمليات التقييم إلى أقصى حدّ ممكن».