أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية الإثنين أنه تم توقيف طبيب سوري في المانيا حيث يقيم منذ العام 2015، بشبهة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" وتعذيب في سجن تابع للنظام السوري. وأوقف المشتبه به الذي عرّف عنه باسم علاء م. في 19 حزيران/يونيو في هيسن بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاض فدرالي. وهو متهم بارتكاب "جريمة ضد الانسانية" عبر تعذيب متظاهر حتى الموت في 2011 في سجن سري تابع للنظام السوري في حمص، كما أوضح بيان نيابة كارلسروه المكلفة قضايا حساسة. ووضع قيد التوقيف الاحتياطي. وعمل علاء طبيبا في أحد سجون أجهزة المخابرات العسكرية وجاء في البيان أنه قام حيث يشتبه بأنه قام اعتبارا من 23 تشرين الأول/أكوبر 2011، بتعذيب رجل اعتقل لمشاركته في تظاهرة ضد النظام السوري. وقالت النيابة الفدرالية إنه "بعد +جلسة تعذيب+ أصيب (الموقوف) بنوبة صرع، وطلب أحد الحراس بعدها استدعاء طبيب". وتابع بيان النيابة "بعد وصوله قام المتهم الذي كان حاضرا بصفته طبيبا، فجأة بضرب أ. بأنبوب من البلاستيك" مضيفا "وحتى بعد وقوعه، استمر علاء م. في ضرب الضحية وركله. وفي اليوم التالي تدهورت حالة أ. الصحية بشكل كبير". وأضاف "بعد أن طلب معتقلون علاجا طبيا، وصل المتهم مجددا وهذه المرة بصحبة طبيب آخر في السجن. وقام الاثنان اللذان كان كل منهما مسلحا بانبوب بلاستيكي، بضرب أ. الذي بات ضعيفا، ولم يعد قادرا على السير بمفرده، إلى أن غاب عن الوعي". وتابع البيان " قام عدد من الحراس بلف الضحية ببطانية وأخذوه. وتوفي الضحية بعد ذلك". وغادر علاء م. سوريا في منتصف 2015 ووصل مثل مئات آلاف السوريين إلى ألمانيا حيث مارس الطب. ويحاكم عنصران سابقان في أجهزة الاستخبارات السورية أمام محكمة كوبلنز بألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية والتواطؤ في جرائم ضد الانسانية بحق عشرات المتوفين في مركز اعتقال وبتهمة تعذيب آلاف المعتقلين.