قال أحمد محسن قاسم المحامي والباحث في القانون الدولي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام قيادة القوات المسلحة بالمنطقة الغربية، بإن التدخل في ليبيا تدخلا مشروعا بموجب مبدأ الأثر القانوني للاتفاقيات الدولية وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولي، ويجد هذا التدخل أساسه الشرعي والقانوني في اتفاقيات التعاون العسكري والدفاع المشترك المتعددة بين مصر وليبيا، والتي تتضمن أحكامها لمبدأ "اعتبار الإعتداء على أي من البلدين بمثابة الاعتداء على البلد الآخر".وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن ذلك إثبات وتأكيد سوء النوايا التركية والرغبة في الاعتداء على الاراضي الليبية ومقدرات شعبها من خلال إعلان القاهرة للوصول لحل سياسي والذي خرج من مضمون إتفاقية برلين، فبذلك توافر شرطي الصفة والشرط الموضوعي مما ينتج عنه الشرعية القانونية للتدخل المصري للدفاع، فضلا عن الغطاء السياسي المتمثل في النداءات المتكررة من البرلمان الليبي المنتخب والمعترف به دوليا وكذلك الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، كذلك داخليا، الإدراك الشعبي المصري لأهمية ليبيا بالنسبة لمصر ومصالحها، بإعتبارها من محاور الأمن القومي المصري.