أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، سيعزز عمل الهيئة، ويشكل إضافة نوعية لها في تنفيذ الاختصاصات التي نص عليها تنظيمها. وأوضح الدكتور "العواد" أن قرار مجلس الوزراء قضى بأن تكون الإدارة القانونية في الجهة الحكومية ضابط اتصال لهيئة حقوق الإنسان في جميع المهمات ذات الطبيعة المشتركة، وأن يكون من ضمن المهمات الكشف عن التجاوزات والمخالفات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وإشعار صاحب الصلاحية لاتخاذ اللازم حيال معالجتها، وتزويد الهيئة بجميع ما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وقال "العواد": يأتي هذا القرار ليؤكد مجدداً حرص المملكة العربية السعودية على المضي قدماً في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بما يحفظ للفرد كرامته وإنسانيته.