أعلنت الجمارك السعودية تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها. وقالت الجمارك السعودية بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2020. وأوضحت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك المتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين. وأكدت الجمارك أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي. وذكرت أن قرارها يأتي وفقًا لقرار المملكة المعلن أمس، والخاص بتطبيق مبدأ "المعامله بالمثل" - بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية - على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيودا على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها.