طالبت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بتفعيل دور لجان حماية الطفولة المنصوص عليها في قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وتوفير التمويل اللازم لها في موازنة المجلس القومي للطفولة والأمومة العام الجديد، حتى تستطيع هذه اللجان المنتشرة على مستوى محافظات مصر القيام بدورها طبقًا للقيام.وشددت لجنة التضامن الاجتماعي في تقريرها، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من تدريب الأخصائيين والحرص على استمرار عمل لجان الحماية بصورة دائمة وعدم حلها من وقت لآخر، وإدراجها تحت هيكل وزارة التنمية المحلية.وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أهمية إعادة النظر في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 الخاصة بقانون الطفل لتأتي متفقة مع فلسفة القانون، لاسيما وأنه عند صدورها في عام 2010 كانت محل الكثير من الانتقادات، مؤكدة أن عدم تعديلها إلى الآن ترتب عليه عدم إعمال أحكام القانون بشكل كامل.