أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (الاثنين)، أن لدى الفلسطينيين ائتلافاً دولياً يضم 192 دولة ضد خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.وقال عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية: «أصبح لدينا الآن ائتلاف دولي كبير ضد قرار إسرائيل ضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب». وأوضح أن «الائتلاف يضم المجموعة العربية أولاً ومجموعة عدم الانحياز والمجموعة الأفريقية والأوروبية». ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية، بدءاً من الأول من يوليو (تموز) المقبل. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات بنيت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2.7 مليون فلسطيني، عام 1967.وأضاف عريقات: «لا أحد ضد هذا الائتلاف أو مع الضم إلا إسرائيل والولايات المتحدة. والفلسطينيون يجرون مشاورات مع هذه الدول والمجموعات لعقد اجتماع لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة». ولفت إلى أن «مجلس الأمن الدولي سينعقد بعد غد (الأربعاء) في 24 يونيو (حزيران)، بطلب من دولة فلسطين لمناقشة قرار إسرائيل بالضم». وأكد أن «سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور يجري مشاورات مكثفة ويقوم بجهد كبير مع كل الأطراف والمجموعات لنقاش مشروع مقدم إلى مجلس الأمن من الجانب الفلسطيني». وعن إمكان تراجع إسرائيل عن الضم في بداية يوليو (تموز) أو تأجيل القرار، قال عريقات: «المسألة ليست بالكمية أو التوقيت، إن المسألة مسألة مبدأ، وهذا القرار مرفوض جملة وتفصيلاً. التأجيل والمساحة لن يغيرا موقف القيادة الفلسطينية الرافض لقرار ومبدأ الضم نهائياً». واعتبر أن «قرار الضم هو ضرب للقانون الدولي وللشرعية الدولية عدا عن أنه تدمير ممنهج من إسرائيل لعملية السلام».وفي حال تنفيذ قرار الضم، قال عريقات: «وقتها، على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة وسلطة احتلال، وهذا سيؤدي إلى توتر كبير في عموم المنطقة على إسرائيل تحمل نتائجه».وشدد على أن «كل الدول العربية معنا في هذه المعركة ضد قرار الضم، وشعبنا الفلسطيني لديه مزيد من الخيارات لإفشال هذا القرار وصولاً إلى إنهاء الاحتلال عن أرضنا المحتلة منذ العام 1967».