أكد وزير خارجية دولة فلسطين، د. رياض المالكي على أعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته 43 التي استكملت أعمالها بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا، للقرارات الخاصة بدولة فلسطين، حيث جاء ذلك اليوم تحت البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الإنسان، حيث صوتت اغلبية ساحقة للدول الأعضاء على القرارات الثلاثة كالاتي: 1-المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية 36 دولة لصالح، و9 امتناع، ودولتين ضد؛ 2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بتصويت 43 دولة لصالح القرار، وامتناع دولتين، ودولتين ضد، 3- حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية حيث صوتت 42 دولة لصالح، امتناع 3 دول، وتصويت دولتين ضد.وشكر وزير الخارجية الدول والمجموعات، بما فيها الشقيقة، والصديقة التي تبنت، ودعمت وصوتت لصالح القرار مشددا على سمو رسالتها في مواجهة جرائم إسرائيل، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وان هذه الدول متسقة مع مبادئها والتزاماتها استنادا للقانون الدولي، وفي نفس الوقت، عبر المالكي عن رفض انتقائية بعض الدول وسياساتها في الكيل بمكيالين، ومعاييرها المزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وخاصة عندما يتعلق الامر بضرورة كشف ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي على جرائمها، وان غياب اتخاذ مواقف وخطوات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والتصويت قد فضح هذه الدول بتصويتها السيئ والسلبي وهو نقطة سوداء في سجلها، ومواقفها غير المبدأية تجاه حقوق الإنسان، ويبين فكرها الحقيقي غير المتسق مع حقوق الإنسان ومبادئه، وهو تشجيع للفوضى العالمية وتشجيع للجرائم، ومشاركة بها.وأشار المالكي إلى ان اعتماد قرارات فلسطين يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة وردع خطط الحكومة العنصرية الإسرائيلية في ضم اجزاء من ارض دولة فلسطين المحتلة، وهو ما ادانته قرارات مجلس حقوق الإنسان، وما طلبته دولة فلسطين في القرار الخاص بالمستوطنات من المفوضة السامية لإعداد تقرير عن اثر الاستيطان وإجراءات الضم الاخرى على الحقوق الفلسطينية، وهو ما يشكل متابعة ومحاصرة لجرائم الاحتلال الاستعماري. وأكد المالكي على ان الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت على الحفاظ على الاجماع الدولي على حقوق شعبنا حيث تم صياغة وتطوير القرارات بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع هدفنا السامي في إنجاز الاستقلال الوطني، وإنهاء الاحتلال، ومساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم ومواجهة منظومته الاستعمار الإسرائيل، وتحقيق الحقوق غير القابلة بالتصرف لشعبنا وعلى راسها تقرير المصير، والعودة للاجئين.وفي الختام، اضاف د. رياض المالكي ان الحق والعدالة بحاجة إلى قوة، وان غياب العدالة والحق في فلسطين هو غيابها عن كل العالم، وان قوة الشعب الفلسطيني في صموده، وفي دعم دول المجتمع الدولي لحقوقه القائمة على القانون الدولي، في مواجهةالمستعمرين، والعنصريين والمارقين على القانون الدولي، والمخربين للمنظومة الدولية القائمة على القانون، والذين مصالحهم تتعارض مع القانون الدولي.وشدد اننا سنكمل العمل الدؤوب من اجل حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدراته، والحفاظ على الجبهة الدولية الداعمه في وجه كل من يحاول ان يقوض الحقوق الفلسطينيينة.