حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً في محور التحسن المستمر في مؤشر الأمن السيبراني للشركات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، كما أظهر التقرير أن المملكة تقدمت من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 كما تحسن ترتيب المملكة في محور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36. ويعكس التقرير جهود المملكة من خلال تنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال والمبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030 الهادفة لرفع تنافسية المملكة وجاذبيتها، كما يوضح الدعم الكبير مِن القيادة الرشيدة لمسيرة الأمن السيبراني في المملكة وللهيئة الوطنية للأمن السيبراني مما مكنها من القيام بدورها في دعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إيجاد فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الوطنية، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في تعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتنميته، حيث عملت الهيئة منذ تأسيسها على وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وبناء القدرات وتطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأمن السيبراني، والمراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة. ويهدف التقرير إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسة هي؛ الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. مما يذكر أن المملكة العربية السعودية تقدمت في المؤشر العالمي للأمن السيبراني للعام 2018 الذي يجريه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، حيث قفز تقييم المملكة في هذا المؤشر إلى المرتبة (13) لعام 2018م على مستوى العالم والمركز الأول على مستوى المنطقة العربية، حيث كان ترتيب المملكة (46) عالميا في عام 2016.