يستغل بعض الموظفين غياب مدرائهم أو انشغالهم فيقومون بتوقيع الحضور عن بعضهم البعض بحيث يتغيب أحدهم دون أن يُحاسب. وقد بين عضو هيئة كبار العلماء الشيخ أحمد علي مباركي أنّ هذا التصرف لا يجوز شرعًا، مشيرًا إلى أنه يدخل في باب التعاون على الأثم والعدوان. وأشار الشيخ مباركي أنّ هناك عقد بين الموظف وجهة عمله ولذلك يجب عليه الالتزام بهذا العقد وألا يخل به، ومن ضمنها تزوير توقيع الموظف لزميله الموظف الغائب عن العمل. الجدير بالذكر أنّ الكثير من المؤسسات والشركات وحتى بعض الجهت الحكومية أصبحت تنتهج سياسة بصمة الإصبع وذلك لضمان عدم تزوير توقيع موظف عن آخر.