أبدى عدد من النواب تأيدهم التام لكافة الإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر الشقيقة حفاظًا على أمنها القومي وأمن الدول العربية معًا، مؤكدين على عمق العلاقات البحرينية المصرية تاريخيًا واجتماعيًا وأن موقف المملكة تجاه شقيقتها مصر هو نهج بحريني معتاد وواجب تجاه تلك الدولة وضد أي خطر قد يُلحق بالدول العربية.وطالب النواب بموقف عربي موحد ضد أي أطماع تركية، إلى جانب دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والعمل معًا من أجل القضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرّفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.من جهته، أكد النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على حقّ مصر في حماية وتأمين حدودها الغربية والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربًا عن تأييد وتضامن شعب مملكة البحرين مع مصر في حقها المشروع بالدفاع عن أمنها القومي والأمن القومي العربي، منوهًا بالدور المصري للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا.وأضاف السيسي البوعينين أن موقف مملكة البحرين تجاه جمهورية مصر العربية وأمنها واستقرارها ثابت ولا يتغير والذي يأتي بالتوافق مع الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي يقوم بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على دعم مملكة البحرين لمساعي جمهورية مصر الحثيثة لاستتباب الأمن والسلم في دولة ليبيا الشقيقة، وتأييدها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها ويكفل سلامة ووحدة أراضيه.وعبّر المهندس محمد السيسي البوعينين عن اعتزاز شعب مملكة البحرين بالعلاقات البحرينية المصرية وما تشهده من تطور متنام، معبّرًا عن بالغ الشكر والامتنان الذي يكنّه شعب مملكة البحرين لمصر الشقيقة، مقدّرين مواقفها المشرّفة ودعمها المتواصل للبحرين في كل المحافل الإقليمية والدولية في ظل ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية ومصالح مشتركة.من جهتها، أكدت النائب معصومة عبدالرحيم على الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودورها العربي والإقليمي باعتبارها الدرع الحصين لأمن المنطقة.وقالت إن الجاهزية الأمنية والحنكة العالية من قبل السلطات المصرية في التعامل مع الأوضاع الراهنة وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في ليبيا.وأكدت النائب الوقوف صفًا واحدًا مع الخطوات كافة التي تتخذها مصر للمحافظة على امنها واستقرارها.وأشارت إلى أن مصر تعتبر العمق الاستراتيجي للدول العربية، وأن احتضانها لمقر جامعة الدول العربية هو تأكيد على هذا الدعم المستمر.إلى ذلك، قال النائب سيد فلاح هاشم «في البداية لابد من التأكيد على رفض أي تدخل خارجي في بأية دولة عربية بما سيؤدي إلى تعميق الصراع»، ويطيل أمده ويعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى أي حل سياسي سلمي ويزيد من معاناة المواطنين في هذا البلد أو ذاك.وواصل «لذلك فالموقف المبدئي هو رفض التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول في المنطقة ومن ضمنها الشقيقة ليبيا، ونعتقد أنه من واجب الدول والشعوب العربية أن تعمل على صد هذه التدخلات لما لها من انعكاسات خطيرة ليس على مواطني تلك البلاد فقط وإنما على مجمل أمن ومصالح الشعوب العربية، خاصة أن لنا تجربة قديمة تتجدّد مع الأطماع التركية في إحياء الامبراطورية العثمانية بإعادة احتلال الدول العربية واستغلال شعوبها».وأضاف «فلذلك المطلوب موقف عربي موحد ضد هذا التدخل التركي السافر في الدول العربية وعلى الخصوص في ليبيا وسوريا والعراق مستغلة حالة عدم الاستقرار والصراعات المذهبية والطائفية في هذه الدول لتمرير مخططاتها فيها تسعى أن تمتد إلى دول أخرى».من جانبه، أوضح النائب محمد بوحمود تأييده التام لكل الإجراءات التي تتخذها مصر حفاظًا على أمنها القومي وأمن الدول العربية بحكم موقع مصر القومي تجاه الدول العربي، منوهًا على أن العلاقات البحرينية المصرية تاريخيةٌ واجتماعيةٌ عريقةٌ تجمع البلدين معًا، وهذا يدفع المملكة إلى أن تكون جنبًا إلى جنب مع مصر الشقيقة، وهذا النهج البحريني المعتاد وأبسط الواجبات والحقوق التي تقدمها لتلك الدولة من أجل صد أي اعتداءٍ يذكر.وأعرب عن تقديره لكل ما تضمّنه بيان وزارة الخارجية البحرينية من تأييد لموقف مصر، ورفض ما يهدد أمنها، مبينًا بأن الدول العربية بمثابة جسد واحد، وأن أي مساس أو ضرر بأي جزء من هذا الجسد والكيان الواحد يؤول إلى تداعي سائر الجسد كونه وحدة متكاملة وواحدة ضد أي خطر قد يلحق بها.وأكد النائب عمار البناي حرص مملكة البحرين على أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، إذ تقف بجانب مصر في حقّها في الدفاع عن شعبها وتأمين حدودها من عبث الميليشيات الإرهابية والمرتزقة في ليبيا.وأشار إلى أن البحرين مؤمنة بأن أمن مصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، إذ ينبثق موقف البحرين المؤيد لقرار الرئيس المصري من الكرامة العربية والمصير المشترك.وأكد على أن البحرين واثقة من صدق نوايا وتطلعات القيادة المصرية تجاه الصراع الليبي، وهو ما أيّدته الممكلة والمجتمع الدولي بهدف تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق في حقه بالأمن والاستقرار والسلام وتحريره من بطش الميليشيات والمرتزقة.وأعرب البناي عن تأييده المطلق لما جاء في خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول ليبيا، خلال تفقّده للمنطقة الغربية العسكرية، منوهًا إلى أهمية حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي تجاه تطورات الأحداث في ليبيا، لحماية شعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتأمين حدودها الغربية ضد المليشيات الإرهابية والمرتزقة، جراء تطورات الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.ووافقه الرأي النائب أحمد الدمستاني بأنّ العلاقات البحرينية المصرية علاقاتٌ متجذّرة تاريخيًّا واجتماعيًا وقوميًا، تنبعُ من الوحدة الإنسانية العربية، التي تجمع البلدين الشقيقين معًا، وتحتّمُ أن تكونا معًا جسدًا واحدًا بكلّ المقاييس، لا سيما وجمهورية مصر العربية مشهودٌ لها بمواقفها النبيلة والبطولية على مرّ التاريخ، ووقوفها درعًا حاميًا لأمن الوطن العربي.وقال النائب: «ومن هذا المنطلق نؤيد ما تضمّنه بيان وزارة الخارجية البحرينية من تأييد كامل لموقف مصر، ورفض كل ما يمكن أن يهدد أمنها القومي، فما يمس أيّة شقيقة عربية إنما يمسنا بالدرجة الأولى مثمنًا حكمة القيادة المصرية ونواياها الصادقة تجاه الصراع الدائر في ليبيا والمتمثل في طرح مبادرة إعلان القاهرة بغية تحقيق تطلعات الشعب الليبي».وأكد النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا. وأضاف بوعنق أن المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتعبر المملكة عن تأييدها لما أبداه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.ودعا النائب بوعنق المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذّي الإرهاب في المنطقة.