أعلنت وزارة التربية والتعليم، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، أمس، أنها وضعت خطة متكاملة لبحث إمكانية استئناف الدراسة في كل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة مع بداية العام الأكاديمي المقبل وفق ضوابط صارمة، وإجراءات وقائية محكمة، فيما أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن القرار الأخير الخاص بالسماح بالسفر، يخص فئات معينة من المواطنين والمقيمين ولا ينطبق على الجميع. وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنه تم تسجيل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتلقّى جميعها الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 45 ألفاً و303 حالات. وتفصيلاً، عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والعمل عل تسريع وتيرة التعافي على الصعد كافة لتخطي هذه المرحلة الاستثنائية. وخلال الإحاطة تناولت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، مستجدات الوضع الصحي وأعداد الحالات المرتبطة بمرض «كوفيد - 19»، فيما ألقت المتحدث الرسمي من وزارة التربية والتعليم، العنود عبدالله الحاج، الضوء على جهود الوزارة لبحث إمكانية عودة الدراسة في المؤسسات التعليمية كافة مع بداية العام الدراسي الجديد، فيما أجاب المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري، عن الاستفسارات المتعلقة ببروتوكول السفر الذي أعلنته الدولة أخيراً. وأكدت الضحاك أن دولة الإمارات حرصت خلال كل المراحل في الفترة الماضية على تبني أفضل الممارسات لمكافحة مرض «كوفيد - 19»، حتى أصبحت من الأمثلة والنماذج التي يشار إليها في النجاح والريادة، مشيرة إلى أن الدولة قدمت نموذجاً يوزان بين الإجراءات والتدابير الوقائية والاحتياجات الإنسانية والنفسية للفرد والمجتمع ككل. وشدّدت على أن القطاع الصحي بجنوده وأبطاله البواسل، ما زال مستمراً في تنفيذ وتوسيع دائرة الفحوص على مستوى الدولة، حيث تم إجراء 40 ألفاً و876 فحصاً جديداً، كشفت عن تسجيل 378 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 45 ألفاً و303 حالات. وأعلنت الضحاك عن شفاء 631 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 33 ألفاً و46 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة 303 حالات، في حين بلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقّى العلاج في مؤسساتنا الصحية 11 ألفاً و954 حالة. من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي من وزارة التربية والتعليم العنود عبدالله الحاج، التزام الوزارة التام بالعمل على وضع أفضل التصورات التربوية المستقبلية التي تسهم في تحقيق أفضل مسارات التعلم وتقديم مصلحة الطالب، وفي الوقت ذاته التركيز على توفير بيئة تعلم آمنة وصحية ومحفزة. وقالت الحاج إن «الوزارة وضعت خطة متكاملة لبحث إمكانية استئناف الدراسة في كل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة سواء رياض أطفال ومدارس أو جامعات مع بداية العام الأكاديمي المقبل وفق ضوابط صارمة، وإجراءات وقائية محكمة، يتوجب على كل المؤسسات التعليمية في الدولة التقيد بها بشكل تام، حيث يأتي ذلك بعد دراسة متأنية للوضع الصحي وتأثيراته، وفي إطار التدرج في العودة للحياة الطبيعية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات التعليمية بالدولة». وتشمل الضوابط والاشتراطات التي حددتها الوزارة العديد من المحاور بهدف ضمان أقصى معايير الوقاية، حيث يجب على المؤسسات التعليمية كافة الالتزام بقياس درجة الحرارة لجميع الكوادر العاملة من هيئات تعليمية وطلبة وغيرهم يومياً في المؤسسات التعليمية، كما ينبغي الحفاظ على تطبيق مسافات التباعد الجسدي الموصى بها من قبل الجهات الصحية المعنية في الدولة وتقليل الطاقة الاستيعابية في الفصول الدراسية، سواء في الجامعات أو المدارس، علاوة على تعقيم مباني المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية والمختبرات وغيرها من المرافق دورياً. وأوضحت الحاج أنه يتوجب على المؤسسات التعليمية تنظيم وإدارة عمليات تناول الطلبة للأطعمة والوجبات بما يضمن عدم مشاركتها بين الطلبة وفقاً لضوابط واشتراطات محددة، والحد من التجمعات وتعليق الأنشطة الجماعية مثل الرحلات المدرسية والاحتفالات والألعاب الرياضية والمعسكرات الطلابية. وأعلنت الحاج أن المعايير تشمل تخفيض الطاقة الاستيعابية للحافلات، بحيث لا تتعدى الـ30% لتحقيق التباعد الجسدي، وقياس حرارة كل طالب قبل الصعود للحافلة، ومنع دخول الأفراد العاملين في خدمات الدعم والصيانة، للمؤسسات التعليمية أثناء دوام وتواجد الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية، كما سيتم تنظيم آلية عمل السكن الجامعي وفتحه بحسب إجراءات واشتراطات احترازية محددة، ويتعين على المؤسسات التعليمية تحديد مسؤول صحة وسلامة للتدرب على تطبيق التعليمات والضوابط والاشتراطات الاحترازية، إلى جانب تواجد الهيئة التمريضية في المدارس للحفاظ على بيئة آمنة وتقليل المخاطر على الطلبة. وشددت على أنه يجب على ولي الأمر التأكد من صحة وسلامة أبنائه قبل اصطحابهم للمدرسة، وإبلاغ المدرسة فوراً في حال ظهور أي أعراض صحية أو في حالة مخالطة الطالب لمصابين بمرض «كوفيد - 19». وأوضحت أن الوزارة تدرس أوضاع الطلبة الذين يعانون حالات صحية، على أن يتم اتخاذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة هذه الفئة ويراعي طبيعة ظروفها الصحية كونها عرضة للأخطار أكثر من غيرها. وأعلنت أن الوزارة وضعت هذه الخطة في إطار الاستباقية والاستعداد، ولبحث إمكانية استئناف الدراسة على مستوى الدولة، على أن يتم الإعلان عن أية مستجدات خلال الفترة المقبلة بناء على مستجدات الوضع الصحي. بدوره، قدم المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري، إيضاحات وإجابات للعديد من التساؤلات التي صاحبت الإعلان عن بروتوكول السفر، مشدداً على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، وتجنب نشر الشائعات والمعلومات غير المؤكدة. وأوضح الظاهري أن القرار الأخير الخاص بالسماح بالسفر، يخص فئات معينة من المواطنين والمقيمين ولا ينطبق على الجميع، مشيراً إلى أنه قد تم تقسيم الدول ووجهات السفر إلى ثلاث فئات هي «منخفضة الخطورة»، و«متوسطة الخطورة»، و«عالية الخطورة»، وذلك حسب الأوضاع الصحية في هذه الدول. وأشار الظاهري إلى ضرورة التواصل والتنسيق ومتابعة أنظمة شركات الطيران في الدولة لمعرفة مستجدات الوجهات ومتابعة التحديثات المعتمدة. وأكد أن الجهات المختصة في دولة الإمارات تتابع الوضع الصحي حول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أغلبية الدول لا تزال أجواؤها الجوية مغلقة، ويتم التنسيق معها والمتابعة بهذا الخصوص. وحول إمكانية سفر أفراد العائلة الواحدة (‏أب وأم وأبناء) بقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أوضح الظاهري أنه في هذه الحالة يسمح بسفر أفراد العائلة الواحدة حسب تصنيف الدول، مع تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة، والحصول على إذن السفر. وبخصوص وجوب الالتزام بإجراءات الحجر الصحي 14 يوماً إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، والآليات المتبعة لمراقبة الالتزام بالحجر الصحي للعائدين، وهل سيتم توقيع عقوبات أو غرامات على المخالفين، أكد الظاهري أن الالتزام بالحجر الصحي واجب، حتى إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، إذ يجب أن يلتزم العائد من السفر بالحجر الصحي 14 يوماً، وهذه المدة قد تقل في بعض الحالات لمدة 7 أيام لأصحاب المهن في القطاعات الحيوية أو الدول الأقل خطورة، وذلك بعد إجراء فحص «كوفيد - 19». وشدّد على أهمية اتباع الاشتراطات الصحية الإلزامية حفاظاً على صحة الفرد ومن حوله، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات والاشتراطات المعتمدة. وحول متابعة الالتزام بالحجر الصحي، نوه الظاهري بأن من ضمن الإجراءات، يقوم كل مسافر بملء استمارات المسؤولية الصحية اللازمة، ومنها التعهد بالحجر الصحي عند العودة، كذلك ضرورة تحميل وتفعيل تطبيق الحصن التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والتطبيقات الأخرى من الجهات الصحية. إجراءات السفر إلى الدولة الأم عن إمكانية السفر الى الدولة الأم إذا كانت من فئة الدول غير عالية الخطورة، أفاد المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري، بأنه لإتمام إجراءات السفر يجب تقديم الطلب عبر الجهات المختصة أو الموقع الإلكتروني smartservices.ica.gov.ae، وسيتم بعد ذلك إعلام المسافر بالقبول بناء على عدد من الاشتراطات منها تصنيف مستوى الخطورة للدولة المراد زيارتها، وسبب السفر سواء لقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App