لعبت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع المشغلين في قطاع الاتصالات دوراً ريادياً في دعم قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد والأنشطة التجارية في الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث أصدرت نحو 19 محفزاً، أسهمت في محافظة هذه القطاعات على استدامة نشاطها، وهو ما عزز بدوره استمرار التنمية الشاملة في الدولة.وكان القطاع الصحي من أكثر القطاعات التي حظيت بدعم هيئة الاتصالات حيث تم إتاحة مجانية التصفح لأكثر من 800 موقع إلكتروني تتعلق بالصحة والتعليم وتوفير خدمات الاتصالات مجاناً لعدد من المواقع الخاصة بالحجر الصحي والمشاركة بفاعلية في حملات التوعية الصحية التي شهدتها الدولة خلال الفترة من مارس حتى بداية يونيو الجاري بحسب رصد أعدته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.كما شملت محفزات دعم القطاع الصحي أيضاً إتاحة بيانات الإنترنت المجانية عبر الهاتف المتحرك عند استخدام تطبيقات منصات قطاع الصحة وتمديد صلاحية جميع التصاريح اللاسلكية للمستشفيات والمراكز الطبية وتوفير حزمة من الترددات اللاسلكية الاحتياطية لدعم منظومة الاتصالات اللاسلكية في القطاع الصحي بالدولة.وعلى مستوى الدعم المقدم لقطاع التعليم فقد تم بالتنسيق مع شركة «الياه سات» لتوفير الإنترنت مجاناً عبر الأقمار الصناعية للطلاب في المناطق النائية في أبوظبي بهدف دعم التعليم عن بعد. كما تم إعفاء أولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم والمعلمات من الرسوم لتوظيف التطبيقات ما ساهم في دعم العملية التعليمية في الدولة.ووفرت الهيئة بالتنسيق مع المشغلين في قطاع الاتصالات الإنترنت عبر الهاتف المتحرك مجاناً للأسر التي ليس لديها خدمات الإنترنت المنزلي وذلك بالإضافة إلى إتاحة مجموعة من التطبيقات بشكل استثنائي لدعم التعلم عن بعد والعمل على تعزيز قدرة شبكة الاتصالات وإعادة هندستها لتسهيل تجربة التعلم والعمل عن بعد.كما شملت قائمة المحفزات التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع المشغلين في القطاع حث مزودي الخدمات على عدم تعليق أو إيقاف خدمات الهاتف المتحرك بسبب عدم دفع الفواتير لضمان استمرارية الخدمة لتمكين العمل والتعلم عن بعد وتوفير بيانات إنترنت مجانية عبر الهاتف المتحرك لإتاحة الفرصة للمستهلكين للتواصل عبر برامج الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت بدون رسوم وتجميد حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة وغير القادرة على ممارسة أعمالها وذلك الى جانب تشجيع استخدام تطبيقات الهاتف المتحرك لمزودي الخدمة مثل إدارة حساب أو دفع الفواتير.وعلى مستوى دعم العمل عن بعد فقد عملت الهيئة على توفير مجموعة من الخدمات لتمكين الجهات الحكومية من العمل عن بعد بما في ذلك التعاون الافتراضي وأدوات الاجتماعات عبر اتصال الفيديو والخدمات السحابية وزيادة قدرات البنية التحتية.وفي إطار دعمها للقطاع التجاري فقد شجعت الهيئة على التسوق الإلكتروني حيث قامت بنشر قائمة تطبيقات التسوق الإلكتروني في الدولة ليستخدمها المستهلكون بدلاً من التسوق التقليدي.