استبقت مصر وإثيوبيا مناقشات مرتقبة لمجلس الأمن الدولي بخصوص نزاع «سد النهضة»، بتصعيد جديد، أمس. وهددت القاهرة بـ«إجراء صريح وواضح»، حال «لم يتمكن المجلس من إعادة إثيوبيا لطاولة المفاوضات»، وبدأت الأخيرة ملء الخزان بـ«شكل أحادي»، فيما ردت أديس أبابا بأنه «لا يمكن لقوة داخلية أو خارجية، أن تمنعها من عملية الملء»، المزمعة خلال أسبوعين. وأحالت القاهرة القضية إلى مجلس الأمن، بعد أن فشلت المحادثات الثلاثية، بين مصر وإثيوبيا والسودان، مرة أخرى، الأسبوع الماضي، في التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، ويتم بناؤه قرب حدود إثيوبيا مع السودان.وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، كمرحلة أولى، في يوليو (تموز) المقبل، بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون الاكتراث باعتراضات مصر والسودان.ووجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، تحدياً لإثيوبيا بـ«استئناف المفاوضات فوراً حال إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي».ورد الوزير شكري على اتهام وزير خارجية إثيوبيا لبلاده بـ«الهروب من التفاوض»، واللجوء إلى مجلس الأمن، بأن مصر «انخرطت في المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل»، وأنها على «استعداد دائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع».وسبق أن رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق نهائي، مطلع العام الحالي، عبر مفاوضات أشرفت عليها وزارة الخزانة الأميركية وحضرها البنك الدولي.وقال شكري إن «مصر تريد من مجلس الأمن الدولي القيام بمسؤولياته، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة».واعتبر الوزير المصري، في مقابلة مع «أسوشيتد برس»، أن «مسؤولية مجلس الأمن تتمثل في معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين»، مشيراً إلى أن «الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد».وحذر وزير الخارجية المصري من أن «ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، الذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات».ونفى المسؤول المصري أن تكون بلاده هددت بعمل عسكري في مواجهة إثيوبيا، مشدداً على أن القاهرة «سعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية»، وأن مصر «لم تقم مطلقاً خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات».غير أنه استدرك قائلاً «إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات، وبدأ ملء السد، فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه». وأوضح: «عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه».واتهم شكري، إثيوبيا، بـ«التراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل»، في إشارة إلى إصرارها على ملء السد مع موسم الأمطار في يوليو.وأضاف: «البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك رغبة في التحكم في تدفق المياه، وأن يكون هناك متحكم وحيد مؤثر في المياه التي تصل إلى مصر والسودان».ودعا شكري، الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الأفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق.وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه، التي تبلغ حوالي 55 مليون متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.وبموازاة التحركات الدبلوماسية، شرعت الحكومة المصرية، أمس، في «متابعة الموقف المائي، وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات»، وذلك في اجتماع لوزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، مع قيادات الوزارة.ووجه عبد العاطي بـ«تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل».وتنفي أديس أبابا إمكانية أن يقوض السد إمدادات مصر من المياه، وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي وتغذية مواطنيها بالكهرباء.وقال وزير الخارجية جيدو أندارجاشيو، إن بلاده «لن تقبل أبداً أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل تحت ستار المفاوضات».وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، أن «إثيوبيا والسودان ومصر لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن القضايا القانونية، على الرغم من اقتراب التفاهم بشأن القضايا التقنية»، واتهم مصر بمحاولة «تقييد حقوق إثيوبيا المائية في استغلال النهر في غطاء من المفاوضات خلال المحادثات الثلاثية».ورداً على البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، التي تطالب إثيوبيا بالتوافق مع مصر، قال جيدو «سيكون من الأفضل إذا امتنعوا عن إصدار مثل هذه الإعلانات»، مهدداً بأنه «لا يمكن لقوة داخلية أو خارجية أن تمنع إثيوبيا من ملء السد».