حذر وزير المال العراقي علي علاوي، اليوم الاثنين، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه «صدمات» ما لم تحدث إصلاحات خلال أقل من عام. وقال علاوي (73 عاماً)، الذي تم تكليفه إرساء استقرار الاقتصاد العراقي، إن «الإصلاح أمر ضروري». وأضاف، في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس، «إذا لم نعدل الأمور خلال هذه السنة، ربما نواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها»، فيما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العراقي سيواجه تقلصاً بنسبة 10 في المئة خلال العام الحالي. وأشار علاوي، الذي كان وزيراً للمال أيضاً خلال فترة الحكومة الانتقالية بين عامي 2005 و2006، إلى أن الوضع اليوم «أسوأ» لأن العراق يواجه «حالة اقتصادية وجودية». في تلك المرحلة، كان سعر برميل النفط 35 دولارا تقريباً، لكن عدد موظفي الدولة كان أقل من مليون. واليوم، هناك أكثر من أربعة ملايين موظف، والعديد من العراقيين الآخرين ممن يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعدية. وهذا يعني مبلغا شهريا يراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار. ومع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على النفط الذي تراجعت أسعاره قبل أشهر مع نقص شديد في الطلب عليه جراء جائحة كورونا. ووفقاً لعلاوي، على الحكومة دفع رواتب شهري يونيو ويوليو في الوقت المحدد، عبر الاقتراض من المصارف الحكومية. لكنه حذر من أن هذه الإجراءات ممكنة لفترة قصيرة، وإلا «ستؤثر على هيكلة الأسعار، وبالتالي على التضخم ما سيؤثر بدوره على سعر الصرف وعلى الاحتياطي في البنك المركزي». وأضاف أنه في مواجهة النفقات، التي تزايدت على مر السنوات، وجدت الحكومة الخزينة فارغة. وقال علاوي «من المفروض أن يكون لدى الحكومة شهر ونصف الشهر من النفقات قبل أن تواجه أزمات». وأضاف «كان يفترص أن يكون لدينا سيولة بين عشرة إلى 15 تريليون دينار، لكن الخزينة لم يكن فيها سوى تريليوني دينار فقط». ويرى الخبراء اليوم، ومنهم علاوي، أنه يجب إعادة النظر بكامل النظام المالي للعراق، ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وأوضح علاوي أنه سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر «لعامين». وإضافة إلى ذلك، ستقوم السلطات بمعالجة الثغرات في جدول الإنفاق، وخصوصاً في ما يتعلق بتعدد الرواتب والمسجلين في قوائم الرواتب من دون مزاولة العمل.