قمعت الشرطة التركية مسيرة شارك فيها عشرات المحامين وهي في طريقها إلى العاصمة أنقرة أمس، للاحتجاج على مشروع قانون يتحكم في تنظيم نقابات المحامين يقولون إنه يهدف لإسكات المنتقدين للحكومة. واقترح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان تغييرات في نظام الانتخاب بالنقابات يقول إنها ستجعله أكثر ديمقراطية وسيزيد من تمثيل المدن الأصغر. لكن المحامين المشاركين في المسيرة يقولون إن الإجراء سيمهد الطريق لتشكيل نقابات مقربة من الحكومة. وتوجه معظم نقابات المحامين بتركيا انتقادات شديدة للحكومة وسجلها في مجال حقوق الإنسان وتقول إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى نتيجة سجن محامين وتكميم الدفاع وتدمير الثقة في القضاة والادعاء. وأوقفت الشرطة المسيرة أمس، بوضع متاريس على طريق سريعة مؤدية للمدينة وأظهرت لقطات مصورة الشرطة وهي تتصدى وتدفع رؤساء النقابات. وقال أرينج ساكان رئيس نقابة المحامين في أنقرة في تصريح للصحفيين «تم إيقاف مسيرتنا نحو عاصمة هذا البلاد دون أسباب، وهذا غير قانوني بالمرة». وأضاف «هذا يوم أسود في تركيا بسبب منع المحامين بالعنف من السير نحو العاصمة»، وبدأ المحامون اعتصاماً عقب وقف المسيرة. وتقول التقارير حول التعديلات، إن الحكومة يمكنها تغيير النظام الانتخابي لمسؤولي نقابة المحامين إلى نظام التمثيل النسبي، وقد تسمح بتشكيل النقابات المتنافسة في المدن. وقال محامي حقوق الإنسان، أردال دوغان، لصحيفة «آراب نيوز»، إن ذلك قد يقلل من سلطة النقابات القائمة؛ لأنها تتنافس مع المنظمات الموالية للحكومة التي ظهرت في المدن نفسها. وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة «غزته دوفار»، إن المسيرة التي شارك فيها رؤساء النقابات، في 80 ولاية تسمى «مسيرة الدفاع»، وهي انتفاضة ضد حزب العدالة والتنمية، الحاكم، الساعي لإجراء تعديلات على عدد من القوانين المتعلقة بالمحامين ونقاباتهم. وقال رئيس نقابة المحامين في محافظة ديار بكر في جنوب شرق تركيا، سيهان أيدين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول تعطيل فعالية نقابات المحامين في البلاد، من خلال فرض إصلاحات على اللوائح المنظمة لها. لكن أيدين قال إن الحكومة لم تشارك أي معلومات حول النموذج الذي سيتخذه قانون نقابات المحامين الخاصة بها. وبدلاً من ذلك، تم الكشف عن تفاصيل الإصلاحات المحتملة من خلال وسائل الإعلام الموالية للحكومة. وقال رئيس نقابة المحامين «إنهم يتحدثون عن تغيير نظام التمثيل، هذا تدخل في العمليات الديمقراطية لنقابات المحامين». وفي النظام الحالي للتمثيل النسبي، ترسل النقابات عدداً من المندوبين إلى الاتحاد المركزي لنقابات المحامين التركية وفقاً لعدد المحامين الذين تمثلهم. وقال أيدين «إذا كان لديك نقابة تضم بضع مئات من أعضاء المحامين وكان لديهم التمثيل نفسه مثل أولئك الذين لديهم 10 آلاف أو 20 ألف عضو، فهذا ليس ديمقراطياً». ويعتقد رئيس نقابة المحامين في ديار بكر أنه إذا تم تمرير التعديل، فسيكون نهاية لنقابات المحامين كمؤسسات مستقلة ومدافعين عن حقوق الإنسان ويتركهم بلا حماية ضد الحكومة. وقال إن هذا بدوره سيؤدي إلى إزالة الرقابة الحاسمة ضد سلطة الحكومة من القضاء. وقال أيدين «إنهم يقولون إن العدالة تقوم على ثلاث أرجل»، في إشارة إلى النيابة والمحاكم والدفاع. وقال «لقد استسلمت اثنتان من هذه الأرجل، النيابة والمحاكم، بالكامل وهي الآن خاضعة للحكومة، ولكن استطاع الدفاع والمحاماة أن يظل واقفاً، وهم يريدون الآن نزع صلاحيات نقابات المحامين وجعلهم يتبعون القطيع نفسه». وكان مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا أجرى حركة تنقلات واسعة، شملت 4 آلاف و626 قاضياً ومدعياً عاماً في 15 محافظة مختلفة، ما اعتبرته أحزاب المعارضة خطوة لترسيخ أقدام التحالف الجمهوري بين حزب الرئيس رجب طيب أردوغان «العدالة والتنمية» وحزب «الحركة القومية» في القضاء.