أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الإثنين) استعداد بلاده لاستئناف التفاوض فورا حول سد النهضة حال إعلان إثيوبيا الالتزام بعدم الملء الأحادي للسد، في "تحد" لأديس أبابا ردا على اتهامها للقاهرة بالهروب من المفاوضات. وقالت وزارة الخارجية المصرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنه "تعليقا على حديث وزير خارجية إثيوبيا حول دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروبا من التفاوض، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر انخرطت في المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل". وأكد شكري "استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع". ووجه الوزير المصري "التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فورا حال إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي". وكان وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، قد قال لقناة ((الجزيرة)) الإخبارية إن "الشكوى المصرية لدى مجلس الأمن تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض". وأضاف أندارغاشيو أن الشكوى المصرية ليس لها تأثير لأن أثيوبيا تملك الوثائق والأدلة التي تدحض ما وصفها بـ"الإدعاءات المصرية". وأعلنت مصر الجمعة الماضى أنها أحالت ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد تعثر جولة مفاوضات جديدة مع إثيوبيا والسودان جرت خلال الفترة من 9 - 15 يونيو الجاري. وعقدت الدول الثلاث سلسلة اجتماعات في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، تخللها أيضا اجتماعات بالتناوب في عواصم هذه الدول، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي. وفي ختام هذه المفاوضات، وقعت مصر، منفردة وبالأحرف الأولى في فبراير الماضي اتفاقا لملء وتشغيل سد النهضة أعدته واشنطن والبنك الدولي، ورفضته إثيوبيا. وعادت الدول الثلاث وعقدت جولة مفاوضات خلال الفترة من 9 15 يونيو الجاري بمبادرة من السودان، ولكنها باءت بالفشل أيضا. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.