وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري اليوم (الإثنين)، على اتفاقية سيحصل بموجبها الأخير على 100 مليون دولار، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19). وذكرت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في بيان، أنه سيتم تخصيص هذا التمويل لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل مساندتها في سد احتياجاتها نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، في خطوة تهدف إلى المساهمة فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى. وأكدت المشاط، أهمية الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية فى مساندة القطاع الخاص المصري الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى. من جانبه، أبدى رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة التزام البنك بدوره الفعال والمتنامي في التخفيف من حدة الآثار والتبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري بشكل عام وعملاء البنك بشكل خاص. بينما أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة. ويبلغ عدد مشروعات البنك الأوروبى فى مصر نحو 115 مشروعا بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%. والبنك الأهلي المصري هو أكبر بنك تجاري في مصر. ومنذ بداية التعاون بين الجانبين عام 2013، تم التوقيع على خطوط اعتماد وخطوط تمويل تجاري، بما فيها دعم برنامج المرأة في الأعمال وتعزيز كفاءة الطاقة. وسجلت مصر حتى أمس الأحد 55 ألفا و233 إصابة، و2193 حالة وفاة بفيروس كورونا. وأدى تفشي الفيروس إلى وقف قطاعي السياحة والطيران في مصر، فضلا عن تخفيض جزئي للإنتاج في قطاعات أخرى.