شدد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على أن وزارة الأوقاف قطعت شوطاً كبيراً في معالجة «تطرف الأفكار»، لافتاً إلى وضع رؤية ومجموعة من القيم من خلال الوثيقة الوطنية لتعزيز الوسطية ونبذ التطرف والتشدد، ومبيناً في الوقت نفسه أنه لا يحاسب شخصاً على ما يحمله من أفكار وتوجهات لأن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير للجميع، ولكنه يحاسب أي موظف إذا تجاوز القانون الذي شدد على ضرورة تطبيقه على الجميع دون استثناء. وقال الصانع، خلال اللقاء المفتوح الذي عقد ظهر أمس في جمعية الصحافيين، إن وزارة الأوقاف تعنى بالأمن المجتمعي، ودورها ليس مقصوراً على خدمة المساجد وبيوت الله، «ولكن يجب أن تكون لدينا رؤية مختلفة تتعلق في كيفية نشر الفكر الوسطي وعدم الغلو والتطرف، بحيث تكون الأوقاف الجهة التي تساعد مختلف مؤسسات المجتمع الأخرى في نشر الوسطية»، مشيرا إلى أن شعار الوزارة الآن «الأمة الوسط» حتى تكون رسالتنا للجميع بأن الأوقاف بعيدة كل البعد عن الغلو والتطرف والأفكار المتشددة. وبين أن هناك استراتيجية لتطبيق الوسطية في وزارة الأوقاف، من خلال اللجنة العليا للوسطية بالوزارة، مطالباً بتضافر جميع جهات الدولة مع هذه اللجنة بما فيهم القطاع الخاص. وأشاد الوزير بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال العامين الأخيرين وإنجازهما العديد من الإنجازات،موضحاً أنه تم إنجاز أكثر من 50 تشريعاً متميزاً يصب في دفع عجلة التنمية، مؤكداً أنها تشريعات نوعية غير مسبوقة وتعد نقلة نوعية في الكويت. وأضاف أن وجود التعاون الحكومي النيابي يصب في المصلحة العامة، لافتا إلى أن نهاية دور الانعقاد الحالي يجب ألا يمر مرور الكرام من حيث تحقيق الإنجاز في سبيل خدمة الوطن والمواطنين. بدوره قال وكيل وزارة الاوقاف المساعد للشؤون المالية والإدارية والامين العام للجنة العليا لتعزيز الوسطية فريد عمادي، ان «قضية الوسطية ومكافحة التطرف اخذت اهتماماً بالغاً جداً، حيث شهدنا قبل عدة أيام الحادث المؤسف على مسجد الصادق، وهذا جعلنا نضع خطة قصيرة وطويلة الأمد لمكافحة التطرف والارهاب، وثم رفعنا هذه المبادرات لمجلس الوزراء وحرصنا على ان تمتاز بمميزات مهمة، وهي الابتعاد عن الاسهاب الاملائي وان تكون مبادرات مشروعات عمل لمواجهة هذا الخطر». واضاف، في كلمة له أثناء اللقاء، ان الوثيقة الوطنية لنشر الوسطية اعتمدت على ثلاثة محاور مهمة وهي اولاً الجانب التوجيهي وتحته 24مبادرة، وتتفرع منها مجموعة كبيرة من برامج العمل والثاني الجانب الاعلامي وتندرج تحته 14مبادرة والثالثة الجانب الخاص بالامن المجتمعي لأن دور وزارة الاوقاف هو تعزيز الامن المجتمعي ووضعنا تحته 10مبادرات. واشار العمادي الى ان الشباب هم الشريحة الاكبر ويتنازع عليها الجميع من قوى الخير او قوى الشر مثل داعش وغيرها والشباب هم اكثر قبولا للاراء ومعظم مبادراتنا موجهة للشباب،منوهاً الى ان من اهم المبادرات تجديد الخطاب الديني وكيفية تجديده بالصورة التي تتناسب مع جمال الاسلام وما فيه من معاني جميلة كما ان من المبادرات التواصل مع الطلبة في الجامعات وكذلك الرصد المعلوماتي للدعاوى المتطرفة. وتابع «ومن المبادرات المهمة تضمين المناهج الدراسية قيم الوسطية، ونشكر وزارة التربية التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وكذلك وزارة الاوقاف أقرت تعديل بعض مناهجها حيث تم اقرار تعديل مادة العقيدة والتي ستدرس العام المقبل وضمت المادة كيفية التعامل مع الحكام وقضية التكفير». وذكر عمادي ان «اللجنة ساهمت في نشر الفكر الوسطي في السجون خاصة لدى ما يطلق عليهم (اسود الجزيرة) وهم 18رجلاً 3منهم خرجوا بانتهاء الاحكام، ومعظمهم ان لم يكن كلهم استفادوا من الدورات التي طبقت عليهم منذ 6اشهر،مستدراكاً ان المبادرات شملت زيارة الديوانيات الخاصة بالشباب وانتاج الافلام الوثائقية ورسائل للاطفال واعداد الفلاشات التلفزيونية وغيرها من المبادرات الاعلامية». من جانبه أكد وكيل وزارة العدل بالانابة بدر الزمانان انجاز العديد من المشاريع التي تمس الخدمات للمواطنين، عبر تدشين الرسائل النصية التي تصل للمواطنين عند تنفيذ أي وكالة لأي شخص يتم التواصل معه سواء في الغائها او تنفيذها، موضحاً انه تم فتح مكاتب بوزارة الاسكان للربط الكتروني مع وزارة العدل لتقديم الخدمات للمواطنين الراغبين بالرعاية السكنية دون مراجعته للوزارتين. واضاف الزمانان انه تم الربط الالكتروني مع بنك الائتمان للاستعلام من خلال وزارة العدل عن ملكية العقارات والوكلات وسريانها، كما تم الاتفاق على فتح مكتب للهيئة العامة للمعلومات المدنية لتطبيق التوقيع الكتروني لاسيما للمحامين عبر عمل الوكالة عن بعد. ولفت الى تشكيل فريقين من العدل والمعلومات المدنية لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع التوقيع الالكتروني، مبينا انه تم الربط مع البلدية لتبيسط الاجراءات وبانتظار البلدية لانهاء العمل به وتفعيل الخدمة اضافة لربط سجل الوفيات حتى لا تستخدم أي وكالات سابقة بعد الوفاة. واوضح الزمانان ان «وزارة الداخلية طلبت الربط مع وزارة العدل وقطع شوط في هذا الجانب كذلك هناك ربط آخر مع السفارات بالخارج للاستعلام عن أي شخص من خلال توفير كل المعلومات أمام وزارات الدولة في إطار الحكومة الالكترونية حيث تم تدريب موظفين من الخارجية على هذه البرامج الالكترونية».