أوضحت الجمارك السعودية أنه وفقا لقرار المملكة المعلن أمس الأول، الخاص بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" - بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية - على واردات المملكة من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيودا على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستبدأ من 1 يوليو 2020 تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية في وزارة التجارة، كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها. وأوضحت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية، لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك، المتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين. وأكدت الجمارك أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.