الرياض- البلادوأوضح أن قرار المجلس قضى بأن تكون الإدارة القانونية في الجهة الحكومية ضابط اتصال لهيئة حقوق الإنسان في جميع المهمات ذات الطبيعة المشتركة، كما تضمن القرار أن يكون من ضمن المهمات الكشف عن التجاوزات والمخالفات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وإشعار صاحب الصلاحية لاتخاذ اللازم حيال معالجتها ، وتزويد الهيئة بجميع ما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.وقال: “يأتي هذا القرار ليؤكد مجددًا حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على المضي قدماً في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بما يحفظ للفرد كرامته وإنسانيته”. أشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، مؤكداً أن هذا القرار سيعزز عمل الهيئة ويشكل إضافة نوعية لها في تنفيذ الاختصاصات التي نص عليها تنظيمها كما يؤكد حرص المملكة على حماية حقوق الإنسان.