قال أشرف مدني نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تخفيض النظرة المستقبلية لـ8 بنوك إماراتية يعود إلى ضعف البيئة التشغيلية للبنوك الإماراتية، وأن يؤدي هذا الضعف لتدني الجدارة الائتمانية لهذه البنوك من مستويات قوية. وأضاف مدني "البيئة التشغيلية في الإمارات تتأثر بشكل كبير في انخفاض أسعار النفط على الرغم من تنوع الاقتصاد الإماراتي إلا أن سعر النفط يؤثر على ثقة المستثمرين. هناك تأثير كبير من تداعيات جائحة كورونا على قطاعات حيوية كالسياحة والنقل والعقارات، بالإضافة لانخفاض أسعار الفائدة وهو ما سيؤثر على ربحية البنوك". وتابع "البنوك الثمانية التي تم اتخاذ إجراء تصنيفي عليهم كانت النظرة مستقرة إلا أنه تم تحويلها لسلبية. البنك المركزي الإماراتي قدم حزمة دعم كبيرة وغير مسبوقة للقطاع المصرفي الإماراتي ولكن يبقى الهدف من هذه الحزمة هو التخفيف من حدة الأزمة وليس حل المشكلة بشكل كامل. في بداية أزمة كورونا شهدنا مشاكل بسيطة في السيولة ولكن بعد تدخل المركزي توفرت السيولة بشكل كبير مما ساعد البنوك على تمديد دفعات وتأجيل دفعات القروض المستحقة على الشركات والأفراد. أما فيما يتعلق بجودة الأصول فإن الضعف في البيئة التشغيلية للمصارف سيؤدي لزيادة القروض المتعثرة في المدى القريب والمتوسط. تأجيل دفعات القروض للشركات والأفراد ساهم لحد كبير في ثبات نسبة القروض المتعثرة في الوقت الحالي لكنها ستبدأ بالانعكاس على القوائم المالية للبنوك بعد انتهاء فترة تأجيل هذه الدفعات في الربع الثالث والرابع". وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد عدلت نظرتها المستقبلية لـ8 بنوك في الإمارات من "مستقرة" إلى "سلبية"، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. والبنوك الثمانية هي: الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وإتش إس بي سي الشرق الأوسط، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الجمعة. وأكدت الوكالة تصنيف البنوك، لكنها قالت إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس "الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك)، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات؛ بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقاً".