في إطار الاهتمام السامي بتداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي في السلطنة". وسيستفيد من الأمر، رواد ورائدات الأعمال وخاصة الحاصلين على بطاقة ريادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص. كما تشمل الاستفادة، الحاصلين على قروض بنك التنمية العماني، وصندوق الرفد وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة العليا. وتضررت المالية العامة للسلطة من التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا، التي تسببت كذلك في تراجع أسعار النفط الخام التي تمثل مصدرا هاما للدخل. ولمواجهة تبعات كورونا، أصدرت وزارة المالية العمانية في أبريل/ نيسان الماضي، 13 منشورا ماليا تستهدف خفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال عام 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.