كتب محمد السلمان: كشف مصدر مطلع عن أن الحكومة بصدد مراجعة تقارير ديوان المحاسبة للجهات الحكومية التي سجل عليها الديوان ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ملاحظات وتجاوزات، وذلك تلبية للتعهدات التي قدمتها الحكومة لمجلس الامة والتي على إثرها وافق المجلس على تمرير ميزانيات أكثر من 15جهة حكومية رفضت لجنة الميزانيات الموافقة عليها لتكرار مخالفاتها وتجاوزاتها وعدم تقديمها البيانات المطلوبة للديوان او عدم اجتماع ادارتها مع المسؤولين في ديوان المحاسبة. وبين المصدر لـ "الوطن" ان الحكومة ستكلف فريق لمتابعة تلك الجهات المخالفة وعقد اجتماعات مع المسؤولين عنها بحضور ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع والخدمة المدنية ومراقبين ماليين من وزارة المالية لمعالجة تلك المخالفات ومنع تكرارها، لافتا الى ان المعالجة ستشمل تأخر تحصيل الأموال العامة والديون المتراكمة والمتعثرة والهدر في المصروفات وعدم تنفيذ مناقصات رصدت لها ميزانيات واعتمادات مالية دون ان تنفذ اونقل بين ابواب الميزانية، بالاضافة الى التعيينات العشوائية دون اخذ موافقة الخدمة المدنية وعدم تسكين وشغل درجات وظيفية شاغرة ومدرجة بالميزانية وغيرها من ملاحظات ومخالفات متكرره رصدها ديوان المحاسبة على مدى السنوات الاخيرة ولم تعالج رغم تعهدات الجهات المخالفة. وأكد المصدر ان الحكومة جادة في خطواتها للوفاء بما تعهدت به امام مجلس الامة بحيث يتم القضاء على المخالفات كليا وازاحتها اعتبارا من العام المالي المقبل من تقارير ديوان المحاسبة واخذ توصيات مجلس الامة ولجنة الميزانيات بعين الاعتبار ، لافتا الى ان المعلجات ستشمل اجراءات وجزاءات عقابية وانذارات للمسؤولين في الجهات المخالفة وان تقارير سترفع لمجلس الامة بما تم اتخاذه من معالجات واجراءات لمنع تكرار المخالفات وذلك مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة .