كشف رئيس مجلس إدارة شركة نسيج -الذراع العقارية لبنك الإثمار- خالد جناحي أن الشركة تعتزم بناء 8 آلاف وحدة سكنية في المغرب بكلفة 300 مليون دولار، مع نهاية العام الجاري 2015. وقال جناحي- في تصريحات للصحفيين على هامش الغبقة الرمضانية لمجموعة الإثمار: أنهت الموافقات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع والذي سيكون في منطقة عين عودة القريبة من مدينة الرباط. وأشار إلى أن الشركة تدرس فرصا أخرى في تونس من خلال تملكها لأراض في تونس بالشراكة مع الحكومة، لكن الأوضاع السياسية في تونس بطأت من عملية سير المشروع بسبب طرق البحث عن التمويل. في شأن آخر كشف جناحي والذي يشغل أيضاً الرئيس التنفيذي لمجموعة دار المال الإسلامي، أن المجموعة تدرس الدخول بمشروع للسكن الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بكلفة تصل إلى 380 مليون دولار، بالشراكة مع عدد من الشركاء. وحول توقيت إنجازالمشروع في السعودية، قال جناحي: حسب المتطلبات في السعودية أن التشريعات المتعلقة بالسكن الاجتماعي ليست متكاملة حتى الآن ولا توجد أي تشريعات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى الامور المتعلقة بالتمويل الشخصي من قبل المشترين. وأكد جناحي أن طبيعة الوضع العقاري لمشاريع ذوي الدخل المحدود والسكن الاجتماعي يترتب عليها عائد لا يقل عن 8% ويتطلب عدة سنوات لاسترجاع الأموال المستثمرة، بعكس المشاريع العقارية التي تتطلب تقسيم الأراضي وإعادة بيعها بالربح السريع. واعتبر أن تمويل مشاريع ذوي الدخل المحدود يعتبر من أصعب التمويلات التي تقدمها البنوك العربية باعتبارها أحد التمويلات طويلة المدى والتي لا تقل عن 15 عاماً، مشيراً أن تركيز شركة نسيج ينصب على مشاريع السكن الاجتماعي ومشاريع ذوي الدخل المحدود. مشاريع نسيج في البحرين وحول مشاريع شركة نسيج في البحرين، قال رئيس مجلس إدارة شركة نسيج: ان شركة نسيج توصلت بعد مفاوضات لـ 4 سنوات في نهاية العام 2013 للانتهاء من عملية تمويل أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى مواجهة التحديات الإسكانية بإنشاء أكثر من 2800 وحدة وشقة سكنية لتوزيعها وبيعها على أصحاب الطلبات من المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان. وأكد جناحي أن كلفة تمويل المشروع التي تبلغ نحو 160 مليون دينار بحريني (450 مليون دولار أمريكي) ستقدم حلولاً إسكانية في متناول اليد للتحديات الإسكانية المتزايدة، وسيتم الانتهاء من مشروعي المدينة الشمالية واللوزي بنهاية العام 2016. وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء 2800 وحدة وشقة سكنية في منطقتي المدينة الشمالية واللوزي (مدينة حمد)، وينقسم في حد ذاته إلى شقين، الأول إنشاء وحدات وشقق سكنية في المدينة الشمالية واللوزي ستسلمها شركة نسيج إلى وزارة الإسكان لتوزيعها على المستفيدين لديها بحسب المعايير المتبعة لديها.وأضاف جناحي أن المشروع يضم أيضاً 367 وحدة أخرى أغلبيتها في المدينة الشمالية ستكون ملكاً لشركة نسيج لبيعها بالدرجة الأولى على المدرجين ضمن قوائم وزارة الإسكان أيضاً، وتم بيعها بالكامل. التخمة في أسعار العقار وعن ارتفاع أسعار الأراضي في البحرين ومنطقة الخليج، قال جناحي- والذي تبوأ عدة مناصب قيادية مصرفية ويشغل عضو مجلس إدارة بنك الإثمار: ان أحد أسباب أرتفاع أسعار الأراضي في البحرين ومنطقة الخليج هو عدم وجود سياسة واضحة لإسكان ذوي الدخل المحدود والسكن الاجتماعي، فضلاً عن تآكل الطبقة الوسطى في معظم الدول العربية. واعتبر أن أي سياسة لانعاش الوضع الاقتصادي تتطلب خلق الطبقة الوسطى لخلق قوة شرائية تكون جزءا أساسيا من التنمية المستدامة، مشيراً أن أغلب المشاريع العقارية التي طرحها القطاع الخاص خلال الثلاثة عقود الماضية لا تصب في التنمية المستدامة، وإنما في الربح السريع دون التفكير في المستقبل. وأكد جناحي: أن أغلب الأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة العربية كانت بسبب عدم وجود الرؤية الصحيحة من قبل كل الأطراف على صعيد الحكومات والقطاع الخاص والتي أدت إلى غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة. 10 مليارات دينار الدين العام وعن توقعاته كاقتصادي ومصرفي للدين للعام في البحرين والذي أقر مجلسا الشورى والنواب رفعه إلى 7 مليارات، توقع جناحي أن يرتفع الدين العام للبحرين إلى 10 مليارات دينار بحلول العام 2020. وأشار أن أرتفاع الدين العام سيتسبب في مشاكل في سير عملية إنجاز العملة الخليجية الموحدة باعتبار أن أحد المتطلبات نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي والذي سيتسبب بمشكلة في خفض التصنيف الائتماني والتمويلات الخارجية للمصارف، لكنه قال: انه رغم ارتفاع حجم الدين الحكومي للبحرين إلا أن دول الخليج وبالخصوص السعودية قادرة على ضخ الأموال لانعاش اقتصاد البحرين. الضرائب خيار الحكومات وتوقع خالد جناحي أن تلجأ الدول الخليجية إلى فرض ضرائب على مختلف الخدمات التي ستقدمها لعموم القطاع التجاري، مع انخفاض الإيرادات النفطية التي تشكل نسبة كبيرة من الإيرادات. وقال: ان مشكلة دول الخليج أنها تعتمد على الصناعات النفطية والصناعات التحويلية اعتمادا كليا، ولم تتخذ أي خيار للصناعات الجوهرية التكنولوجية المعتمدة على الابتكار. ولفت إلى ارتفاع عدد سكان منطقة الخليج والذي تجاوز الـ 50 مليون نسمة، ويشكل الأجانب فيه نسبة تتجاوز الـ 68%، مشيراً أن المشكلة في منطقة الخليج تكمن في انعدام تكافؤ الفرص وعدم وجود التنافسية وتحكم المتنفذين في مفاصل الاقتصاد. اندماجات حتمية للبنوك وتوقع جناحي أن تحدث اندماجات مصرفية للبنوك البحرينية مدفوعة بمعايير بازل3 والأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، وخصوصاً أن سوق البحرين صغير ورأسمال بنوكه صغير إذا ما قورن بالبنوك المحلية. واعتبر أن البنوك إذا ما أرادت المنافسة والتوسع الإقليمي ليس لها من خيار سوى الاندماج، مشيراً أن البنوك التجارية في البحرين ستكون مضطرة للاندماج مع إقرار العملة الخليجية الموحدة، وخصوصاً مع مجيء بنوك كبيرة سعودية إلى السوق، مثل: الراجحي أو بنك الرياض أو سامبا وغيرها. ورأى جناحي أن البحرين ليست بحاجة لأكثر من 3 بنوك تجارية، إذ من الصعب للبنوك البحرينية منافسة البنوك السعودية التي تتمتع بحجم سيولة عالية جداً، وذلك يجعل من الاندماج أمراً حتمياً، بل إننا سنشهد موجة من الاندماجات في البحرين، ولا بد من اندماجات كبيرة قادرة على التنافس. وقال: ان الاندماج سيمكن البنوك من خفض تكاليفها التشغيلية وسيحسن من ادائها التشغيلي وسيساعدها على زيادة الربحية.