ألقت الأمم المتحدة مجددا بكرة أزمة سد النهضة في ملعب الدول المعنية الثلاثة “مصر،إثيوبيا، السودان”، حيث دعت المنظمة الدولة الدولية الدول الثلاث إلى العمل معا لحل الخلافات بشأن سد النهضة، وذلك في ظل تعنت كامل من الجانب الإثيوبي، وتهرب متواصل من الالتزامات والاتفاقيات الخاصة بهذه الأزمة. وأشار تقرير لقناة الغد، إلى أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أكد على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشان سد النهضة من أجل تعزيز التفاهم المشترك والمنفقة المتبادلة القائمة على مبادئ القانون الدولي. وأضاف التقرير أنه بالتزامن مع ذلك، أجري ستيفن مونشين وزير الخزانة الأمريكية محادثات هاتفية مع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، حيث شددا على أهمية التوصل إلي اتفاق قانوني ومنصف يحفظ مصالح البلدان الثلاثة. ومن جانبه، أكد وزير الري السوداني ياسر عباس استعداد بلاده لتقديم حلول متوازنة امام مجلس الأمن الدولي لحل أزمة سد النهضة، مشددا علي أهمية التوصل إلي اتفاق ملزم لكل الأطراف قبل البدء في ملء السد. وأضاف وزير الري السوداني أن مبادرة الخرطوم مازالت قائمة باعتبارها الأفضل للتوصل إلى تفاهمات لحل الأزمة. وكانت مصر قد دعت مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان. وتوقفت المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي مرة أخرى هذا الأسبوع وذلك قبل أسبوعين من بدء تشغيله المتوقع. وقالت وزارة الخارجية في بيان “اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية”. وعقدت أحدث جولة من المحادثات في التاسع من يونيو حزيران عبر الفيديو وجاءت بعد عقد جولة سابقة من المفاوضات في واشنطن انتهت دون اتفاق في فبراير شباط. وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على النيل في الحصول على ما يلزمها من المياه العذبة وترى أن السد يمثل تهديدا وجوديا محتملا. وتحرص مصر على التوصل لاتفاق ملزم قانونا يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل وآلية لحل النزاعات قبل أن يبدأ تشغيل السد. ويمثل هذا السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار محور مساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا.