تقدم النائب محمد فؤاد، بتقرير للرد على التقارير الفنية المقدمة من وزارة الإسكان بشأن العقارات المجاورة لمحور ترعة الزمر، وذلك في إطار المشكلة المُثارة مؤخرًا بشأن عدم وجود مسافات كافية بين جسم كوبري محور ترعة الزمر وبعض العمارات السكنية الواقعة بجانب المحور، والذي تم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق بدراسة الموضوع.وأوضح فؤاد، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أنه بعض فحص ومراجعة التقارير التي انتهى إليها جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، وبعد سماع شكاوى المواطنين وبحث موقفهم القانوني ومراجعة المستندات التي قدمها تؤيد موقفهم، تبين وجود عدد من الملاحظات في تقرير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء .وتابع فؤاد:" لم يوضح التقرير حقيقة الموقف القانوني لكل من العقار 113 والعقار 115 والعقار 117، حيث إن هذه العقارات تم الحصول على تراخيص بنائها عامي 2007 و2008، وأقر التقرير بوجود تعارض وتضارب في تحديد مساحة عرض شارع ترعة الزمر، حيث تم الإشارة فيها أن عرض شارع ترعة الزمر على الطبيعة أمام العقارات (109، 113، 115، 117 ) 50 م وأن كشفي التحديد الخاصين بالعقارين 105 و111 أشار إلى أن عرض الشارع 32 م إلى 34 م، وهو ما يدل على عدم دراية الجهات الإدارية المختصة والقائمين على التقرير بحقيقة الموقف وعدم دراسة جزئية عرض الشارع جيدًا".واستكمل فؤاد:" ذكر التقرير أن جهاز مدينة الجيزة وحي العمرانية وديوان محافظة الجيزة لم يقدموا أي مستندات رسمية ومعتمدة توضح خريطة خط التنظيم الصادرة طبقًا بالقرار الوزاري 458 لسنة 1960، على الرغم من أن خريطة خط التنظيم الموجودة بحي العمرانية والتي يتم العمل بها صادرة منذ 1955 وفقا لما هو موضح في المرفقات المخصصة لكل عقار بالتقرير، أشار التقرير أنه لم يتم مراعاة خط التنظيم وأن هناك بروز بالشارع في حين أنه بفحص ومراجعة الرسوم الكروكية والرخص المرفقة بالتقرير يتبين جليًا وبالقراءة الظاهرية عدم وجود أي تجاوز لخط التنظيم".ولفت فؤاد، إلى أن التقرير جاء مثيرًا للعديد من التساؤلات أكثر من كونه يقدم إجابات واضحة، وأنه تغافل عن عدد من الأمور وهى، دفاتر الإزالات لحي العمرانية وجهاز مدينة الجيزة عن المدة من 2009 إلى 2010 لبيان حقيقة ما ورد بالتقرير بشأن عدم وجود إزالات في تلك الفترة، تقرير رسمي للرسم الهندسي للمشروع والمعد من المكتب الاستشاري الصادر في 2019 قبل التعديل الذي تم في 2020، وخريطة رسمية خط تنظيم معتمدة لعام 1955 وعام 1960.واستكمل فؤاد، كما تغافل التقرير أيضا، تقرير عن مخالفات البروز الأمامية للعقارات المطلة على الطريق إن وجدت، تقرير هندسي من جهة محايدة عن آثار الإزالات الواردة بالتقرير بما فيهم آثار إزالات البروز بواجهات العقار فقط "البلكونات"، مطالبا وزارة الإسكان والإفادة بتقرير حول رؤيتها في التعامل مع الأزمة والآلية المتبعة لحلها هل سيتم صرف قيمة التعويضات للعقارات وقاطنيها؟ وإن وجدت وبيان نوع هذه التعويضات هل ستكون تعويضات شاملة نظير تسلم الوحدات السكنية من السكان أم ستكون تعويضات جزئية نظير إزالة المخالفات بالعقارات فقط؟ وحال تنفيذ الإزالات ما مدى الأضرار المتوقعة وكيفية مواجهتها.