أيدت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة أمس الأربعاء، حكم حظر جمعية الإخوان، ورفضت استئناف الجماعة عليه، وأمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في «دائرة مغايرة» قضت بجلستها المنعقدة في 23 سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جمعية الإخوان، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها وأي مؤسسة متفرعة منها أو التابعة إليها، أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها طبقا للقانون المصري. من جهتها، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية أمس بقبول استئناف نيابة الأموال العامة على حكم محكمة الجنح القاضي ببراءة رجل الأعمال أحمد عز المعروف بـ»إمبراطور الحديد» وآخرون بتهمة احتكار الحديد، وغرمت «عز» 100 مليون جنيه. يذكر أن محكمة جنح الاقتصادية قضت ببراءة عز وباقي المتهمين من تهمة احتكار الحديد، بعد أن أحالتهم نيابة الأموال العامة للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وطالبت نيابة الأموال العامة العليا في أمر الإحالة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا على المتهمين، طبقًا لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية والذي يحتوي على عقوبات مالية فقط وليس عقوبات سالبة للحرية، وتقدمت النيابة باستئناف على الحكم أمام «مستأنف الاقتصادية»، والتي أصدرت حكمها المتقدم.