سجلت الاستثمارات الخارجية في إسرائيل عام 2014 انخفاضاً حاداً قارب نسبة ال50 %، وهذا واقع يعزى إلى هجوم الصيف الماضي على غزة، وإلى التأثيرات المتعاظمة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل. وفي 24 يونيو/حزيران، أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقريره السنوي حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم - وهو تقرير يقدر حجم الأموال التي وضعها مستثمرون من الخارج في بلد معين من أجل الاستثمار في أعمال، أو بناء مصانع، أو إطلاق مشروعات اقتصادية أخرى. وحسب هذا التقرير، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل عام 2014 انخفضت إلى 6،4 مليار دولار فقط، من نحو 12 ملياراً في العام 2013. ويبدو أن رقم العام 2014 هو الأدنى خلال فترة تزيد على عقد. وفي سنوات 2005 -2012، بلغ متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل نحو 9 مليارات دولار سنوياً. وقال روني مانوس، وهو اقتصادي إسرائيلي شارك في وضع التقرير، لموقع واي نت (موقع إخباري عام تابع لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية): نعتقد أن ما أدى إلى انخفاض الاستثمارات في إسرائيل هو عملية الجرف الصامد وحركة المقاطعة التي تواجهها إسرائيل. وعملية الجرف الصامد هي الاسم الذي أطلقته إسرائيل على هجومها الذي استمر 51 يوماً الصيف الماضي، والذي دمر أنحاء واسعة من غزة، وقتل أكثر من 2200 فلسطيني، من ضمنهم 551 طفلاً. والاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت في بلدان إقليمية أخرى، بما ينسجم مع اتجاهات عالمية، ولكن أي بلد لم يشهد انخفاضاً حاداً مماثلاً لما شهدته إسرائيل. وعلى سبيل المثال، انخفضت هذه الاستثمارات بنسبة 1،7% في تركيا، و6،8% في العراق - علما بأنها ارتفعت بنسبة 6،6% في لبنان. والأنباء عن هروب المستثمرين هي فقط أحدث ضربة لاقتصاد إسرائيل نتيجة لهجومها على غزة. ففي مايو/أيار، كشف موقع واي نت عن انخفاض كبير في أعداد الزوار الأجانب، وذلك في تقرير بعنوان السياح توقفوا عن المجيء إلى إسرائيل. وخلال العدوان على غزة، اعتبرت منظمات المقاومة الفلسطينية أنها حققت إنجازاً استراتيجياً مهماً عندما نجحت في إرغام إسرائيل على إغلاق مطارها الدولي الرئيسي لعدة أيام، ما شكل ضربة قوية لاقتصاد وسمعة إسرائيل. ويبدو أن الضرر استمر لوقت أطول من فترة إغلاق المطار. فقد قال تقرير لموقع واي نت أنه برغم الآمال بحدوث انتعاش بعد شهرين أو ثلاثة من عملية الصيف الماضي في غزة، إلا أنه يبدو أن الأزمة تزداد سوءاً، حيث تنخفض أعداد السياح، وكذلك أعداد الإقامات في الفنادق، في حين أن أعداد الرحلات السياحية المنظمة انخفضت بصورة كبيرة. واستشهد الموقع بأرقام من جمعية الفنادق الإسرائيلية تتعلق بالفصل الأول من هذا العام، وأظهرت انخفاضاً في إقامات السياح بنسبة 28%. وفي بعض المناطق، بما فيها منتجع إيلات على البحر الأحمر، الذي يعتبر مقصداً للسياح الأوروبيين، بلغ الانخفاض نسبة 51%. ونقل تقرير جمعية الفنادق عن أحد المديرين الذين ينظمون رحلات سياحية قوله إنه لا يتوقع تحسن الوضع في العام المقبل. واشتكى المدير من أنه لم يبق لدينا سوى الحجاج الأجانب والحجاج اليهود، مضيفاً أن السياح الدينيين المسيحيين أمضوا معظم أوقاتهم في مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وفي 22 يونيو/حزيران، أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره المستقل حول الهجوم على غزة وما رافقه من قمع إسرائيلي عنيف في الضفة الغربية المحتلة. وتضمن التقرير أدلة على ارتكاب جرائم حرب عديدة يرجح أنها ارتكبت بناء على تفويض من أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية. ولاحظ التقرير أيضاً، استناداً إلى أرقام من بنك إسرائيل (المركزي)، أن عملية الجرف الصامد تسببت بانخفاض الدخل في قطاعي السياحة والتصنيع في إسرائيل بحدود 900 مليون دولار، كما تسببت بأضرار غير مباشرة بلغت 440 مليون دولار. والأضرار الاقتصادية التي تسببها إسرائيل لنفسها من خلال استمرار نظامها القائم على الاحتلال، والفصل العنصري، والحصار، وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، يمكن أن تتعاظم بأسرع مما كان يعتقد في السابق. وهذا يمكن أن يساعد أيضاً في تفسير لماذا تكثف إسرائيل جهودها بصورة كبيرة لمحاولة وقف الزخم المتعاظم لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل. *كاتب وصحفي وناشط فلسطيني - أمريكي (موقع إلكترونيك انتفاضة)