أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإعادة الفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيريات بنسبة 25٪ من طاقتها الاستيعابية اعتبارًا من يوم السبت المقبل مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.وقال مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار، قد جاء لإنقاذ الاستثمارات التى تم ضخها في قطاع المطاعم والكافتيربات والتى أوشكت على الإنهيار بعد الخسارة التي تعرض لها نتيجة إغلاقها بسبب تفشى وباء كورونا المستجد.وأضاف المجلس أن هذا القرار بالتشغيل الجزئى للمطاعم، يأتى بعد جهود مضنية قد تم بذلها من قبل رئيس محلس الإدارة عادل المصرى عبر الاجتماعات واللقاءات المتكررة والمتوالية والمتعددة مع المسئولين بالدولة وفي مقدمتهم الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الذي أبدى تعاونًا وثيقًا، وأكد على دعمه ودعم الوزارة الكامل لمطالب الغرفة ورئيسها بإعادة التشغيل للمطاعم والفتح الجزئى مبدئيا، وكذلك التحركات الدؤوبة والتعاون المشترك مع أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، من أجل إعادة الحياة لنشاط المطاعم السياحية مرة أخرى بعد توقف دام لأكثر من 120 يومًا، تكبدت فيه المنشآت السياحية لخسائر فادحة كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أن هذا القرار قد جاء ليكونر بمثابة طوق نجاة للمطاعم.وثَمن مجلس الإدارة على كل هذه الجهود المبذولة من كافة المسئولين بوزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية والتى أسفرت عن صدور قرار الحكومة بالفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم، معربًا عن أمله أن يتم خلال الأيام المقبلة زيادة نسبة التشغيل الجزئى إلى 50 ٪، حتى تتمكن المطاعم من تحقيق الحد الأدني من الإيرادات ولمواجهة الأعباء المالية وغيرها المستحقة عليها.وناشد المجلس في البيان كافة المنشآت السياحية التي تقدمت إلى الغرفة بطلب التشغيل الجزئى وفقًا للضوابط والقواعد والمعايير التى تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة للتشغيل، بضرورة الالتزام بهذه المعايير، مشيرًا إلى أن هناك لجانا من قبل وزارة السياحة ستقوم بالمرور والتفتيش على المطاعم والكافتيريات التى تم التصريح لها بالتشغيل الجزئى للتأكد من التزامها بهذه المعايير والتى تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي والجسدى، وتخفيض عدد الرواد وطاولات الطعام وفقًا للنسبة المقررة. وأوضح المجلس إلى أن هناك عقوبات قد تصل لحد إغلاق المنشآة وسحب الترخيص الخاص بها، وكذلك ترخيص عمل المدير النسئول، مؤكدًا على الوعي الكامل لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة في الارتقاء بمنظومة المطاعم السياحية، وتحقيقها لأفضل معدلات السلامة الصحية للجميع" الرواد والعاملين معًا" وفقًا لما تم إقراره من معايير صحية.