دعت الجامعة العربية، اليوم (الثلاثاء)، إثيوبيا إلى «الامتناع» عن البدء بملء خزان سد النهضة، ما لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد الذي تبنيه على النيل مع مصر والسودان. وأكد وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه، وتحفظ عليه ممثلا الصومال وجيبوتي، عقب اجتماع طارئ عُقد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بناء على طلب من مصر «ضرورة امتناع الأطراف كافة عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة، من دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب (السودان ومصر) حول قواعد ملء وتشغيل السد». وتعتزم أديس أبابا البدء بملء الخزان في الأول من يوليو (تموز) المقبل، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. ودعا الوزراء الدول الثلاث إلى «العودة إلى المفاوضات بحسن نية، وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن، حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق». وتقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة. لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وقامت القاهرة بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات قضية السد، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية. وبدأت إثيوبيا في 2011 ببناء السد الذي يتوقع عند الانتهاء منه أن يصبح أكبر سد كهرمائي في أفريقيا. وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، وفشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بينها، لا سيما على آلية تقاسم المياه. وأصدر الوزراء العرب قراراً آخر بشأن ليبيا، شددوا فيه على «رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية، أياً كان نوعها ومصدرها»، وأضافوا أن هذه التدخلات «تسهم في تسهيل انتقال المتطرفين الأجانب إلى ليبيا». وأكدوا أن «التسوية السياسية بين جميع الليبيين» هي «الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار».