قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الشيخ ماجد الماجد أن المجلس النيابي سيعمد في دور الانعقاد القادم لاستكمال موقف مجلس النواب من ضرورة ووجوب رفع كافة القضايا والمخالفات المدرجة بديوان الرقابة المالية والإدارية للنيابة العامة، وتحديد الصورة التشريعية بصورة أكثر دقة، بدلا مما هو حاصل الآن في ظل قانون مطاطي يكتفي بنص الإجازة لرفع القضايا للنيابة. وقال الماجد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رؤساء اللجان الرئيسية بمجلس النواب استعراضاً لنتاج عملهم في الدور الأول أنه وفي ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد تمت الانتخابات وتغلبت برجالها وجميع فئاتها على كل التحديات التي ألمت بالبحرين وتم سد الفراغ الموجود في البرلمان. واعتبر أن الدور المنصرم من أهم الأدوار، إذ دخل المجلس النيابي من محطة لأخرى، وخاض الكثير من التجارب في شد وجذب ابتداء من العمل على برنامج عمل الحكومة، وأعقبها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وختاما إقرار مشروع الموازنة بعد أسابيع من العمل. وأشار إلى أن مجلس النواب غني بالخبرات والطاقات، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية اثنان منهم من المحامين وآخر لديه دكتوراه بالقانون إضافة الى خبرة الاعضاء الآخرين. ولفت الى ان من اهم الانجازات في الدور المنصرم ما يتعلق بديوان الرقابة المالية والادارية ومن خلال التأكيد النيابي على وجود رفع كافة القضايا للنيابة العامة، فيما استطاع مجلس النواب أن يقدم خطوات عملية من أجل تسريع العمل التشريعي للبرلمان من خلال تحديد فترة لمجلس الشورى للرد على المقترحات النيابية، وهو أمر مهم اذا ما تم الموافقة عليه، فضلا عن التعديل الذي ذهب المجلس النيابي إليه في قانون الخدمة المدنية بإحلال المواطنين البحرينيين على الاجانب. من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عيسى الكوهجي ان اعضاء اللجنة قاموا بمهام جبارة خصوصا خلال الفترة الماضية والتي شهدت مناقشة الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها مملكة البحرين. واشار الكوهجي الى إحصائيات المراسلات التي تمت عبر اللجنة تبلغ 475 ضمن 17 موضوع للرد عليه، مؤكدا أن ثمة مواضيع لم يتم الرد عليها حتى الآن على اللجنة، وهو ما تعاني منه من بطء في الرد على المراسلات من قبل الحكومة. واعتبر أن أهم الإنجازات التي حققته اللجنة المالية بمجلس النواب هو تمريرها لمشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع السندات المالية. بدوره قال نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والامن الوطني النائب جمال بوحسن أن اللجنة تعتبر من اهم اللجان لانها تمس حياة المواطنين بما تقوم به من سن القوانين لبسط الامن ومراقبة العلاقات الخارجية لمملكة البحرين والحرص على الحريات الشخصية التي كفلها الدستور. وتابع لا يخفى على الجميع ما يحصل في المنطقة في هذه الفترة من امور امنية وما يتطلبه الوضع من اللجنة من دور في متابعات كل المستجدات الامنية الداخلية والخارجية. وأكد بوحسن ان الدور المقبل ستقوم اللجنة بجهود اكبر عبر إرسال وفود للبرلمان الاوروبي لبحث الموضوعات المتعلقة بالبحرين وما يحاك لها من قبل المتآمرين ، خصوصا أن البرلمان الاوروبي يضم برلمانات كل الدول الاوروبية ومنبر لها ولذا يتم التركيز عليه عن بقية البرلمانات الاخرى. واشار الى ان اللجنة قامت باجتماعين مع وزير الداخلية وتطرقت معه الى الوضع الامني في مملكة البحرين وما حدث في سجن جو، كما عقدت اجتماعا آخر مع وزير الخارجية للوقوف على التدخلات الايرانية وما توصلت له الدول (خمسة+1) بخصوص ملفها النووي،كما تم التطرق مع وزير الخارجية الى موضوع اليمن والعراق. كما لفت الى ان التدخلات الايرانية لها أشكال كثيرة ونحن دولة مسالمة ولذا لا نتعامل معهم بالمثل ونحن نحترم الجوار وهي مبادئ الاسلام ونحن سياستنا سياسة الحكمة، ونتعامل مع الغير بعكس ما يتعامل معنا بسوء. كما ولفت الى ان تهديدات داعش وصلت للبحرين ولا يخفى ما حصل في السعودية ودولة الكويت ولذا فإنا نطالب بزيادة ميزانية وزارة الداخلية لحفظ الامن. وقال ان اللجنة استطاعت مناقشة كافة القوانين المحالة لها ما عدا القوانين التي تنتظر الجهات المعنية الرد عليها او القوانين محل الجدل التي يتم ارجاعها من المجلس لاختلاف وجهات النظر عليها، خصوصا قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات والذي اختلف فيه المجلس اضافة الى قانون زنا المحارم بموافقة الشخصين والعقوبات المتعلقة به وهو ما اثار جدلا داخل المجلس وتم اعادته للجنة من المجلس من جديد. من جهته قال رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي ان الموضوعات المحالة للجنته 24 مشروعا بقانون ومرسوم قانون واحد و4 قوانين من مجلس الشورى و74 من المقترحات برغبة بما مجموعه 104 مشاريع احيلت للجنة وتم الانتهاء من 60 موضوعا. واوضح بان اللجنة قامت بـ 452 مراسلة للجهات الحكومية مؤكدا على أن أهم المشاريع لدى اللجنة هو قانون الصحة العامة اضافة لقانون الاخصاب. ولفت الى ان اللجنة اشرفت على منتديات منها المنتدى النيابي العمالي والمنتدى النيابي لذوي الاعاقة الخاصة. من جانبه أفاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جمال داود ان 105 موضوعات محالة للجنة وعقدت اللجنة 25 اجتماعا وتم رفع 59 تقريرا كان منها 9 مشروعات بقانون و32 اقتراحا برغبة من اصل 78. واوضح بأن من ابرز القوانين التي ناقشتها اللجنة هو قانون البلديات والذي تناول جميع الصلاحيات للمجلس البلدي بالاضافة الى قانون النظافة لانه يمس بكل ما يمس بالانسان والمنطقة التي يقطن فيها المواطن وهي من الامور الحساسة ونتمنى ان يكون له دور كبير في ارض الواقع. من جانبها قالت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب جميلة السماك بأن المرأة في البحرين خطت خطوات متقدمة في هذا المجال وتعتبر من الدول المتقدمة جدا على مستوى الخليج والدول العربية في ابراز مكانة المرأة. ولفت الى ان اختصاصات اللجنة كلها تتعلق بالمرأة والطفل والحصول على البيانات الضرورية المتعلقة بهما لدراستها داخل اللجنة. واوضحت ان المواضيع المحالة للجنة 9 مواضيع كان 1 اقتراح بقانون كما قامت اللجنة بـ 76 مراسلة للجنة. واشارت السماك إلى أن من اهم المشاريع التي تم انجازها هو مشروع قانون العنف الاسري والذي يعتبر من المواضيع ذات الاهمية في المجتمع البحريني لافتا إلى أن اللجنة أشرفت على منتدى نيابي للمرأة بمساندة رئيس مجلس النواب. إلى ذلك قال رئيس اللجنة النوعية الدائمة لمناصرة شعب فلسطين النائب محمد العمادي بأن اللجنة تختص بشكل عام بفلسطين لما لهذه القضية من اهمية لدى الشعوب ولمد جسور التعاون بيننا وبينهم. وتابع اللجنة تتفاعل مع ما يحدث في فلسطين وتقوم باصدار البيانات ومتابعة ما يحدث في المحافل الدولية من مواقف ومؤتمرات واجتماعات اضافة للمشاركة في تلك المحافل نصرة ودعم للشعب الفلسطيني. ومن اهم المشاريع الذي يدرس في اللجنة الان هو طرح مشروع قانون لحظر التعامل مع الكيان الصهيوني. من جانبه ذكر رئيس اللجنة النوعية للشباب والرياضة النائب علي بوفرسن ان مجتمع البحرين يعتبر شعب فتي ولذا فإن بناء المرافق الرياضية والاهتمام بالرياضة يعتبر من الامور المهمة لانشاء جيل قوي بعيدا عن المياعة. واوضح ان اللجنة قامت بـ 173 رسالة لمختلف الجهات المعنية وبلغ عدد اجتماعات اللجنة 17 اجتماعا وكان 23 مقترحا مقدما للجنة تمت منافشتها ومن اهم انجازاتها تحويل المؤسسة العامة للشباب والرياضة الى وزارة وزيادة المخصصات المالية لوزارة الشباب والرياضة.