أكد النائب أحمد العامر أن ملف «مساكن العمل» في المحافظة الجنوبية على وجه الخصوص يسير وفقاً للخطط الحكومية الموضوعة ولقد تم استحداث آلية جديدة لإنفاذ المواد القانونية الخاصة بهذه النوعية من المساكن في القرار الوزاري المتعلق بالاشتراطات والمواصفات وتم منح صلاحية أكبر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنفيذ بتوجيهات من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بالإضافة إلى التحركات الأخيرة التي قامت بها المحافظات الأربع من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية وتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع النسيج الاجتماعي خاصة في المناطق القديمة.وقال إن مطالبات المواطنين واضحة للحد من تأثيرات مساكن العمالة العازبة على الأسر البحرينية وقد وافق مجلس الوزراء على المقترح النيابي الذي تقدم به بوضع حلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمالة الأجنبية داخل المناطق السكنية للمواطنين وحل مشكلة العمالة العزاب الأجانب بالمملكة بشكل عام وبالمحافظة الجنوبية بشكل خاص، مشيداً بدور محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة ومتابعته الحثيثة من خلال المجلس التنسيقي للمحافظة الجنوبية والزيارات الميدانية لمختلف المناطق بالمحافظة وذلك للوقوف على الإجراءات الاحترازية في تخفيف كثافة العمالة الوافدة في الأحياء السكنية.