أيد نواب البرلمان، حزمة القرارت الجديدة التي اتخذتها الحكومة، اليوم الثلاثاء، بفتح المطاعم والكافيهات ودور العبادة وتخفيف ساعات الحظر وغيرها من الإجراءات الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا المستجد، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت السابقة ومحاسبة المخالفين.وقال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحكومة تتعامل مع أزمة فيروس كورونا باحترافية ومنطقية، من خلال تنفيذ خطة التعايش وعودة الأنشطة الاقتصادية كالمطاعم والكافيهات والمسارح ودور السينما لمساعدة أصحاب هذه الأنشطة والعاملين بها بعد الأضرار المالية التي أصابتهم بعد توقف أنشطتهم بسبب فيروس كورونا.اقرأ أيضا | مدبولي : فتح المطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيووأضاف شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ذلك لم يمنع الحكومة من الإبقاء على الاجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وحظر التجول، بجانب تحديد الأعداد المتواجدة داخل المنشآت الاقتصادية، وذلك لحماية المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس ومنع انتقال العدوى والاختلاط بين المصابين.وطالب النائب بضرورة التركيز على الخدمات المقدمة للزبائن بالمطاعم والكافيهات والمنشآت السابقة، نظرا لكون أغلبها مصنوع باليد كالمشروبات والوجبات، مشددا على ضرورة استعمال الاطباق والكوبيات المستخدمة من قبل العاملين والزبائن لمرة واحدة فقط، لضمان عدم انتقال الإصابة حال وجودها لدى أحد الزبائن من شخص لآخر.كما طالب بضرورة الكشف الدوري على العاملين داخل هذه المنشآت والتأكد من سلامتهم الصحية، بجانب الحفاظ على النظافة الشخصية والإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة واستخدام وسائل التعقيم للعاملين.  المقاهي الشعبيةبدوره طالب النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان عدم تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى بين المواطنين بعد قرارات الحكومة الجديدة لعودة الحياة لطبيعتها ومنها عودة المطاعم والكافيهات ودور السينما والمسارح، مشيدا بوضع أعداد محددة بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية لهذه الأماكن.وأيد الجوهري في تصريحات لـ"صدى البلد"، حظر استخدام الشيشة داخل المقاهي، نظرا لخطورتها في نقل العدوى عن طريق التلامس، مطالبا بتطبيق القرار في المطاعم والمقاهي الشعبية الموجودة في أماكن مفتوحة وحظرها في الأماكن المغلقة والضيقة، بجانب إلزام أصحاب هذه المنشآت بتقديم الكمامات ووسائل التعقيم على زبائنها، حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة.وشدد النائب على ضرورة تشديد الرقابة على جميع المنشآت المستهدف فتحها يوم السبت طبقا لقرار الحكومة، على أن تكون الرقابة مسئولية المحليات بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفين.3 عقوباتفيما قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون حدد عقوبة مخالفة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وحظر التجول داخل المطاعم والكافيهات والمساجد وغيرها من المنشآت المقرر فتحها يوم السبت المقبل وفقا لقرارات الحكومة الجديدة.وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة، لمخالفي حظر التجول، فضلا عن فرض غرامة 4 آلاف جنيه على الغير ملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة غلق المحلات المخالفة لمدد معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.وأكد النائب أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على المواطن الغير ملتزم داخل المطعم أو الكافيه... إلخ، كما ستُطبق على صاحب المحل أو المنشأة، نظرا لسماحه بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم تغليظ العقوبة على المواطن وصاحب المنشأة.8 قراراتكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أعلن عن 8 قرارات حكومية جديدة، اليوم الثلاثاء، بشأن ضوابط والاجراءات الوقائية الجديدة حول خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وجاءت القرارات كالتالي:- السماح بعمل النقل الجماعي من الرابعة فجرا حتى منتصف الليل - إعادة فتح المطاعم والمقاهي بنسبة 25 % من طاقتها الاستيعابية مع حظر استخدام الشيشة- فتح المساجد والكنائس فى الصلوات اليومية مع تعليقها فى الشعائر الأسبوعية- إعادة فتح المسارح ودور السينما بنسبة 25 %- تعليق العمل بـ دور المناسبات وأماكن الوضوء بـ دور العبادة - استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى إشعار أخر - غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الساعة العاشرة مساءا- غلق المحال العامة الساعة التاسعة مساءا