أغضبت تصريحات منسوبة للرئيس التونسي قيس سعيد عن «محدودية شرعية» المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، وإمكانية «تطبيق التجربة الأفغانية» في ليبيا، غضب أذرع موالية لسلطات طرابلس، وفي مقدمتها حزب العدالة والبناء، لسان حال تنظيم الإخوان هناك.وظل الرئيس التونسي يرى أن حكومة «الوفاق» هي الممثل الشرعي الوحيد في ليبيا، لكن بشكل مفاجئ وغير متوقع، قال عقب لقاء جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه أول من أمس، إن «السلطة الحالية في العاصمة طرابلس مؤقتة، ويجب أن تحل مكانها سلطة شرعية جديدة نابعة من إرادة الشعب»؛ في إشارة إلى حكومة «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، والتي تدير البلاد بمقتضى اتفاق (الصخيرات) منذ نهاية عام 2015.وأضاف سعيد أنه اقترح في لقاء سابق جمعه بممثلي القبائل الليبية «الاستئناس بالتجربة الأفغانية» لكتابة دستور جديد، في إشارة إلى ما قام به مجلس «اللويا جيرغا» الذي جمع القبائل الأفغانية عام 2002، وتوجت أعماله بإقرار الدستور سنة 2004؛ وهو الأمر الذي استقبله أمس حزب تنظيم الإخوان في ليبيا بالرفض والغضب الشديد.وقال محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، إن «حديث الرئيس التونسي يعكس افتقاده إلى الحد الأدنى من المعرفة بالأزمة السياسية في ليبيا وتركيبة شعبها»، مبدياً استغرابه من كلامه «عن دستور يكتبه زعماء القبائل».ورأى صوان في تصريحات صحافية أمس أن ما ذهب إليه سعيد «يعد إسقاطاً للوضع الأفغاني على ليبيا، وهذا أمر مثير للسخرية»، «إضافة إلى المنطق الاستعلائي الزائف المفتقر إلى الدبلوماسية إزاء السلطة الشرعية، التي جاءت بناء على اتفاق بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة، ووفقاً للإعلان الدستوري».وأشار الرئيس سعيد في لقائه بالرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه إلى أن بلده «من أكثر الدول تضرراً من الوضع في ليبيا، ويجب على الليبيين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم دون تدخلات خارجية»، مشدداً على أن تونس «لا تقبل بتقسيم ليبيا، والتقسيم خطر على المنطقة كلها».واعتبر سياسيون مؤيدون لحكومة «الوفاق» تصريحات سعيد بأنها جاءت مغايرة لموقفه السابق من تأييد المجلس الرئاسي، لافتين إلى أنه «تأثر بالموقف الفرنسي الداعم لـ(الجيش الوطني) على حساب (الوفاق)». لكن بموازاة ذلك، لقيت تصريحات سعيد أصداء إيجابية لدى الأطراف السياسية بشرق ليبيا.ورد صوان على الرئيس التونسي بأن ليبيا «تضم عدة قبائل، لكنها ليست مجتمعاً قبلياً بالشكل الذي يتصوره البعض، فنحن أعلنا منذ عشرينيات القرن الماضي (الجمهورية الطرابلسية)، وكانت سابقة للجميع، كما أن لدينا دستوراً أعدته هيئة منتخبة ديمقراطياً، وهو جاهز للاستفتاء الشعبي عليه». مضيفاً: «(السيد) سعيد ابتعد بقصد أو بدونه عن الأسباب الجوهرية للأزمة الليبية، المتمثلة في المؤامرات المتكررة لإجهاض ثورته وإفساد المسار السياسي، وفرض نظام عسكري ديكتاتوري بقوة السلاح، وآخرها العدوان على العاصمة طرابلس... ونحن ننتظر من الشقيقة تونس لعب دور إيجابي تجاه الأزمة في ليبيا، ولو بالسكوت».ولام صوان في ختام حديثه على وزارة خارجية «الوفاق»، «لعجزها عن تحقيق تواصل فعال لنقل الصورة الصحيحة عن الأزمة في ليبيا حتى مع أقرب الدول لبلادنا».في المقابل، قال ضو المنصوري، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إن الليبيين «سيدفعون ثمناً باهظاً لا يمكنهم تحمله، وسيعضون أصابعهم لإهمالهم فرصة مشروع الدستور»، مضيفاً في تصريح صحافي أمس: «الجميع خاسرون، ولن يجدوا وطناً أو ثروة يختلفون حولها».