أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية في ليبيا والتي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتُسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، وطالبوا بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، وحذروا من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي توجد عليها الأطراف حالياً، تفادياً لتوسيع المواجهة. وأكد مجلس جامعة الدول العربية - على مستوى الوزراء في ختام أعمال الاجتماع الطارئ أمس لبحث تطورات الوضع في ليبيا وسد النهضة، والذي عقد عن طريق «الفيديو كونفرانس»، بناءً على طلب مصر وبرئاسة سلطنة عمان - أهمية العودة إلى المسار السلمي والحل السياسي للأزمة الليبية، وأعرب المجلس عن دعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في «الصُخيرات» ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية، وآخرها مؤتمر برلين. وأكد المجلس الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي، وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية، مشدداً على رفض التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها، والتي تُسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يُهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة. وأكد المجلس أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب، مُعربين عن قلقهم الشديد من التصعيد العسكري الخارجي الذي يُفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويُهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع تأكيد ضرورة وقف الصراع العسكري. ورحب مجلس الوزراء بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، مع الترحيب بإعلان القاهرة الذي يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين. وأكد الوزراء ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للازمة، تمهيداً لإجراء الانتخابات. وأكد المجلس الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم 753 الصادر عن الدورة العادية 30 لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت بتونس العام الماضي، وقرار المجلس على المستوى الوزاري 8471 في مارس 2020. كما أكد المجلس الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي، وضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أي تدخلات خارجية. وبخصوص سد النهضة، أكد وزراء الخارجية العرب، أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان هو جزء لايتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل، أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل. وأعرب الوزراء، في ختام اجتماعهم الطارئ المخصص لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب مصر، وبرئاسة سلطنة عمان، والذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس، عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو إلى 17 يونيو الماضيين من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ورحب الوزراء بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات، ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد. وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مؤكدين ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الأطراف كافة. وأكد الوزراء ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أيه إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الاجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015. كما أكد الوزراء على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الاخطار المسبق والتشاور. كذلك أكد الوزراء على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب. ودعا وزراء الدول الثلاث للعودة المفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتواصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حالة قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق. وتم تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن بالامم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع على أن تتألف عضويتها من كل من الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة.