ناشد وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظراءه العرب خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم (الثلاثاء)، بدعم تحركات مصر في ملف سد النهضة الإثيوبي. وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، بأن شكري أكد في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، على ما تمر به قضية سد النهضة الإثيوبي من مرحلة في غاية الدقة، في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة المواقف الإثيوبية المتعنتة. وأشار شكري، إلى أن مصر قامت بالتحرك في مجلس الأمن الدولي لإخطاره بتطورات هذه القضية، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية. واستعرض الوزير المصري، ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان، وبحضور المراقبين الدوليين، من تعثر واضح نتيجة تصلب مواقف الجانب الإثيوبي حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية. ولفت إلى "تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، والذي نص في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، كما ألزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب". وناشد كل الدول العربية الشقيقة بدعم تحركات مصر في هذا الملف الحيوي، الذي يؤثر على مقدرات أكثر من 150 مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان. وأعلنت مصر، يوم الجمعة الماضى أنها أحالت ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، بعد تعثر المفاوضات مع إثيوبيا والسودان، والتي جرت خلال الفترة من 9 إلى 15 يونيو الجاري. وجاء هذه المفاوضات بعد عدة شهور من أخرى عقدتها الدول الثلاث في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، تخللها أيضا اجتماعات بالتناوب في عواصم هذه الدول، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي. وفي ختام هذه المفاوضات، وقعت مصر منفردة وبالأحرف الأولى في فبراير الماضي اتفاقا لملء وتشغيل سد النهضة أعدته واشنطن والبنك الدولي، ورفضته إثيوبيا. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من- خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.