قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم (الثلاثاء) ، إن سوريا مستعدة لتقديم أي دعم للأشقاء في مصر بغية الحفاظ على أمنها القومي ، بغض النظر عن موقف القاهرة من قضيتنا ، مؤكدا دعم بلاده لوقف النار في ليبيا. وقال المعلم في مؤتمر صحفي عقده في مقر الخارجية السورية إن " سوريا تقف الى جانب الأشقاء في مصر ، ومستعدون لتقديم المساعدة للحفاظ على أمنهم القومي والأمن القومي العربي ". وفيما يخص ليبيا أكد الوزير السوري دعم بلاده لوقف إطلاق النار في ليبيا ، داعيا إلى استئناف المحادثات "5 + 5" ، مؤكدا حرص بلاده على وحدة وسلامة الأراضي الليبية . وأضاف المعلم أن " ليبيا كانت ضحية الأطماع والتدخلات الخارجية وفي مقدمتها العدوان التركي ، نحن ندعم مطلب وقف إطلاق النار وندعو إلى استئناف المحادثات "5 + 5" ، وندعم الجيش الوطني الليبي " . وأكد أن بلاده تحرص على وحدة وسيادة الأراضي الليبية . وفيما يخص قانون " قيصر" الذي فرضته الولايات المتحدة على سوريا يوم (الأربعاء) الماضي قال المعلم إن " الهدف الحقيقي لما يسمى قانون " قيصر" هو فتح الباب لعودة الإرهاب مثلما كان في العام 2011 ". وأضاف المعلم أن " تصريحات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي وجيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا حول ما يسمى قانون "قيصر" تؤكد أنهم جوقة من الكذابين لأن من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه " . وتابع يقول " في سوريا معتادون على التعامل مع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ 1978 تحت مسميات عدة وصولا إلى ما يسمى قانون قيصر " . وشدّد المعلم على أنه " يجب تحويل هذا القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات ومعركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف " . وتابع المعلم متسائلا " هل وجود قواتهم حول حقول النفط وهل حرق حقول القمح وهل تهديدهم لدول صديقة تريد المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا يصب في مصلحة الشعب السوري"، مضيفاً " هم يستثمرون بالإرهاب بدليل نقل طائراتهم لمتزعمي تنظيم "داعش " الإرهابي إلى العراق ودعم تنظيم " جبهة النصرة" والنظام التركي في عدوانه على سوريا لذلك هم يكذبون عندما يتحدثون عن مصلحة الشعب السوري" . وأكد أن الهدف الرئيسي لقانون "قصير" هو التأثير على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في سوريا لاحقا . وينص "قانون قيصر"، الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية ، ودخل حيز التنفيذ يوم (الأربعاء) الماضي ، على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها، مثل إيران وروسيا، لمدة عشر سنوات في مجالات الطاقة والهندسة والأعمال والنقل الجوي. وبموجب القانون، يمكن للرئيس الأمريكي فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية أو توفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية أو المصرف المركزي السوري .