قوبل مقتل شابا فلسطينيا اليوم (الثلاثاء)، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بتنديد فلسطيني ودعوات لتحقيق دولي في الحادثة. وقضى الشاب أحمد عريقات (28 عاما) بعد إطلاق نار استهدفه داخل سيارته من جنود الجيش الإسرائيلي لدى مروره على حاجز عسكري قرب مدينة بيت لحم. وقالت عائلة عريقات إنه كان في طريقه لإحضار شقيقته من أحد الصالونات في مدينة بيت لحم، حيث كان من المقرر أن تتم مراسم زفافها اليوم لكنه تحول إلى بيت عزاء. وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن "إعدام" الشاب عريقات. وقال عريقات في بيان صحفي إن نتنياهو يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية "فقد أعدم جنوده فلسطينيا بدم بارد". بدورها اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، أن قتل الشاب عريقات "جريمة تندرج ضمن الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد للجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين". واتهمت عشراوي في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، "إسرائيل بالاستناد إلى الشراكة والدعم الأمريكي الذي يمنحها حصانة ورعاية تتيح لها مواصلة جرائمها". وطالبت المسئولة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك "للجم إسرائيل والعمل بشكل جدي وفعلي على الزامها بوقف انتهاكاتها، ورفع الغطاء عنها، واتخاذ التدابير الفاعلة لمساءلتها ومحاسبتها". كما ندد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم في بيان بحادثة قتل الشاب عريقات، واعتبرها "جريمة إعدام جديدة تضاف إلى سجل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي". وفي المقابل أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن قوات إسرائيلية "أحبطت محاولة دهس" بعد أن قاد الشاب عريقات سيارته بسرعة باتجاه تلك القوات محاولا صدمهم. وبحسب الإذاعة أصيبت مجندة بجروح طفيفة بالحادثة فيما "قام أفراد شرطة الحدود في المكان بإطلاق النار على المهاجم وتحييده وقامت لاحقا الطواقم الطبية بتأكيد وفاته". ويأتي الحادث قبل أسبوع من اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967. واعترض الفلسطينيون على خطة الضم وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وتقويض لرؤية حل الدولتين لحل الصراع.