قدم البنك الدولي قرضا للمغرب بقيمة 500 مليون دولار يخصص لدعم القطاع الرقمي في البلاد بحسب ما ذكرت الإذاعة المغربية اليوم (الثلاثاء) . ونقلت الإذاعة عن بيان للبنك الدولي قوله إن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تمويل بقيمة 500 مليون دولار، موجه لدعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات الضرورية لتوفير البيئة الملائمة للتحولات الرقمية بالمغرب". وأوضح البيان أن تمويل دعم سياسات التنمية من أجل الشمول الرقمي والمالي، يتوخى من ورائه، تمكين الشركات والأفراد من بنية أساسية رقمية أكثر تنافسية فضلا عن الخدمات الضرورية، وتحفيز النمو بالقطاع الخاص من خلال تيسير حصول الشركات الناشئة والمشروعات الشبابية على التمويل. وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي، جيسكو هنتشيل، وفقا لما جاء في البيان "أثبت تفشي مرض فيروس كورونا الجديد الأهمية الكبيرة للرقمنة كوسيلة لضمان استمرارية أنشطة الأعمال وتشجيع الابتكار"، مشيرا إلى أنه "خلال هذه الأزمة، تسارعت وتيرة التحول الرقمي في المغرب . وأشار إلى أن تطوير الرقمنة في المملكة من شأنه أن يفتح أمام البلاد ،نوافذ جديدة من الفرص، تتراوح بين زيادة انسيابية المعاملات الاقتصادية، و تقديم خدمات أفضل للمواطنين والشركات"، مبرزا أن البنك الدولي يهدف من خلال هذا الدعم إلى تعزيز هذه الإمكانيات والتحولات الرقمية من أجل نمو أكثر شمولا. ومن جانبه أكد كبير خبراء القطاع المالي والرئيس المشارك لفريق العمل، جبريلا عيسى قوله "إن الحصول على التمويل، من خلال الخدمات المالية الرقمية وبرامج الائتمان والحماية الاجتماعية والتأمين، سيتيح للأفراد والأسر الشروع في الأنشطة وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر وتحسين أنماط حياتهم بشكل عام".