قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم (الثلاثاء) أن الأونروا يجب أن تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم بما يضمن حقهم بالعودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً القرار 194 وفي إطار حل شامل للصراع ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام 1967 على أساس حل الدولتين. جاء ذلك خلال مؤتمر دولي افتراضي لحشد الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأعلن خلال المؤتمر الذي ترأسه الوزير الصفدي ووزير التعاون الدولي والتنمية السويدي للمانحين بيتر إريكسون وحضره أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ووزراء خارجية وممثلو 75 دولة ومنظمة إقليمية ودولية عن تعهدات بدعم مالي لـ ( أنروا ) بقيمة 130 مليون دولار أمريكي. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن أي تراجع في خدمات الوكالة سيفاقم معاناة الشعب الفلسطيني التي فاقت ما يمكن لأي شعب أن يتحمله، مشدداً على "أننا نلتقي في وقت يهدد فيه قرار إسرائيل ضم ثلث الضفة الغربية المحتلة في خرق واضح للقانون الدولي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل". وأضاف "يجب منع الضم ذاك أن قرار الضم إن نفذ سيقتل حق الدولتين وسيقوض كل فرص السلام وعلى كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من يريد السلام أن يعلن رفضه للضم وأن يعمل على منعه"، مشيرا إلى "منع الضم هو حماية للسلام". وأكد الصفدي "أن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران / يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق مبادرة السلام العربية هو طريق هذا السلام". وقال الصفدي الأن هو وقت التحرك لدعم الأونروا التي تقوم بكل ما تستطيعه لضمان الفعالية في أدائها، محذرا من أن عدم حصول الوكالة على ما تحتاجه من دعم سيحرم الأطفال اللاجئون من حقهم في التعليم والمرضى من حقهم في العلاج. وشكر الصفدي ممثلي الدول والمنظمات الـ 75 الذين شاركوا في المؤتمر على التزامهم في دعم حق أكثر من خمسة ملايين لاجيء فلسطيني العيش بكرامة وعلى دعمهم للسلام العادل. يشار إلى أن هذا المؤتمر الدولي هو الرابع الذي تنظمه الأردن والسويد لدعم الوكالة مالياً ، إضافة إلى مؤتمرين وزاريين استراتيجيين استهدفا حشد الدعم السياسي للوكالة وتجديد ولايتها وأثمرت هذه الجهود المشتركة مع شركاء آخرين في سد العجز المالي بالكامل عام 2018 والذي كان بمقدار 446 مليون دولار، وتخفيضه كذلك في العام 2019 إلى 55 مليون دولار. يذكر أن الأونروا تقدم خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في المناطق الخمس التي تعمل فيها وهي الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان .