نيويورك - يشرع مجلس الأمن الدولي الأربعاء في مناقشة الاقتراح الأميركي بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بالسعي لزعزعة أمن الشرق الأوسط ومحاولة امتلاك السلاح النووي. وسلمت الولايات المتحدة لشركائها في المجلس مساء الاثنين مشروع القرار الذي يدين الهجمات التي استهدفت العام الماضي السعودية متهمة إيران بالتورط فيها ويقترح تمديد الحظر المفروض على الأسلحة لهذا البلد. ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة، التي تدعمها منذ الجمعة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ستنتهز فرصة عقد الاجتماع نصف السنوي لمجلس الأمن حول إيران في 30 يونيو للدفاع عن مشروعها، الذي من المفترض أن تعارضه روسيا والصين. ولم يتم تحديد موعد للتصويت حتى الآن، ولكن إيران تواصل حشد الدعم الروسي والصيني من أجل الحيلولة دون فرض تمديد لحظر الأسلحة عليها. وتخضع إيران إلى غاية أكتوبر لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231 بعد أن صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015. ومنذ بداية العام، تحث واشنطن أعضاء المجلس على دعم تمديد الحظر، عبر منح بعضهم مشروع قرار بهذا الاتجاه. والجمعة، عارضت باريس وبرلين ولندن، الموقعة على الاتفاق النووي مع موسكو وبكين، في بيان رفع الحظر. وذكروا في البيان “نعتبر أن الرفع المقرر في أكتوبر المقبل لحظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة بموجب القرار 2231، قد تكون له عواقب كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين”. واشنطن سلمت مجلس الأمن مشروع قرار يدين الهجمات التي استهدفت السعودية ويمدد حظر الأسلحة على طهران وكانت روسيا والصين قد رفضتا أي فكرة لتمديد الحظر، ونددتا من جديد مؤخرا بانسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي مع طهران. ومشروع القرار الأميركي “يدين هجمات سبتمبر 2019 على السعودية التي شنتها إيران”. ودفع، اعتبارا من أكتوبر، إلى أن “تحظر جميع الدول الأعضاء توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة أو بيعها أو نقلها (…) بشكل مباشر أو غير مباشر” عدا الحالات الاستثنائية التي تتم الموافقة عليها مسبقا قبل 30 يوما. ويرى بعض الخبراء أن السعي الأميركي لتمديد الحظر محكوم عليه بالفشل من حيث المبدأ، كخطوة أولى قبل أن تحاول عبر الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران التي تم رفعها بفضل الاتفاق النووي لعام 2015. وكانت باريس ولندن وبرلين قد أصدرت الجمعة تحذيرا في هذا الصدد للولايات المتحدة رافضة “أي محاولة من جانب واحد” لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وأصبح الاتفاق النووي هشا منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد في 2018 وردت إيران بإعادة تنشيط تخصيب اليورانيوم.